الوزير الأول التونسي يعلن اليوم عن تشكيل حكومة جديدة بعد أن حدد الرئيس المؤقت معالم المرحلة الإنتقالية

يرتقب أن يكشف الوزير الأول التونسي الجديد ، باجي قائد السبسي اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية يعقدها بمقر رئاسة الجمهورية، عن تشكيلته الحكومية، التي ستسهر على تدبير المرحلة الإنتقالية،كما حددها أمس رئيس الجمهورية المؤقت ، فؤاد المبزع، في كلمة إلى الشعب التونسي.
وذكرت مصادر متطابقة بالعاصمة التونسية، أن أغلب أعضاء هذه الحكومة ، سيكونون من الشخصيات المستقلة، بعد استقالة ستة من أعضائها ، من بينهم وزيران كانا يمثلان المعارضة.
وتعد هذه ثالث حكومة منذ الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع ، زين العابدين بن علي ،في 14 يناير الماضي ،حيث كلف الرئيس المؤقت في 17 يناير، الوزير الأول في عهد النظام السابق، محمد الغنوشي، بتشكيل أول حكومة بعد الثورة ،قبل أن يجري تعديلها في 27 من الشهر نفسه، بسبب ضغوط متصاعدة من الشارع التونسي ،الذي كان يطالب بإبعاد كل الوجوه المحسوبة على النظام السابق ،وبانتخاب مجلس تأسيسي يتولى وضع دستور جديد للبلاد.
ويوم الأحد الماضي، كلف الرئيس المؤقت، شخصية مستقلة، هي السياسي التونسي المخضرم، الباجي قائد السبسي (85 عاما)، الذي شغل مناصب عليا في الدولة في عهدي الرئيسين بورقيبة وبن علي ، بتشكيل حكومة جديدة.
ويأتي ذلك بعد أن قدم محمد الغنوشي ،بشكل مفاجئ استقالته ، متهما أطرافا، لم يحددها، بالتآمر على البلاد من خلال زعزعة الأمن والإستقرار وعرقلة عمل الحكومة.
وفي كلمة إلى الشعب التونسي ،أعلن الرئيس المبزع أمس عن تنظيم انتخابات عامة في 24 يوليوز القادم من أجل انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد للبلاد، معلنا بذلك الدخول في "مرحلة جديدة في إطار نظام سياسي جديد يقطع نهائيا وبلا رجعة مع النظام البائد".
وبذلك يكون المبزع قد أعلن ضمنيا عن إنهاء العمل بالدستور الحالي ،الذي قال أنه " لم يعد يلبي تطلعات الشعب بعد الثورة ،ويشكل عقبة أمام تنظيم انتخابات نزيهة" ، معلنا في الوقت ذاته أنه سيواصل ممارسة مهامه على رأس الدولة بعد 15 مارس الجاري، تاريخ انتهاء الفترة الإنتقالية ، طبقا لأحكام الدستور، وذلك حتى يتسنى له السهر على تنظيم الانتخابات.
وقال أن رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة الإنتقالية ستواصل ممارسة إدارة السلطة العامة في البلاد إلى حين انتخاب المجلس التأسيسي، موضحا أن قانونا جديدا للانتخاب يجري إعداده حاليا بالتشاور مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني "التي شاركت في الثورة ودعمتها"، مستبعدا بذلك،في ما يبدو،التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا، الذي تم تجميد نشاطه في انتظار أن يبث القضاء في مسألة حله نهائيا.
وفور الإعلان عن انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد، عبرت جل الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية التونسية عن ارتياحها،وأعلن مئات المعتصمين في ساحة القصبة أمام مقر الحكومة عن فك اعتصامهم.
كما عبر الإتحاد العام التونسي للشغل،المركزية النقابية القوية التي لعبت دورا محوريا في الأحداث الأخيرة وفي الضغوط الشعبية الممارسة على حكومة محمد الغنوشي ،عن نفس الموقف داعية المعتصمين إلى العودة الى حال سبيلهم وحثت العمال على إنهاء الإضرابات والإلتحاق بعملهم.
وفي هذا السياق ، قال القيادي النقابي ،علي بن رمضان إن المركزية النقابية ستعمل إلى جانب باقي القوى السياسية لمساعدة الحكومة على القيام بمهمتها.
ومن جانبه ،اعتبر حمة همامي ،زعيم حزب العمال الشيوعي ، الإعلان عن انتخاب مجلس تأسيسي الذي شكل أحد المطالب الرئيسية للمعارضة ،"انتصارا للشعب والثورة".
كما قال المنصف المرزوقي ، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إن الاعلان عن إنشاء مجلس وطني تأسيسي يسهر على وضع دستور جديد للبلاد ، يعد "أكبر مكسب تحقق في تونس بعد الثورة"، معتبرا أن ذلك يشكل "خطوة إيجابية ستدفع بالبلاد الى الأمام".