السيد الراضي يؤكد على ضرورة تسريع وتفعيل مشاريع الشراكة والتعاون المبرمجة من قبل الاتحاد من أجل المتوسط

أكد رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي على الضرورة الملحة لتسريع وتفعيل مشاريع الشراكة والتعاون المبرمجة من قبل الاتحاد من أجل المتوسط، خاصة ما يتعلق بإحداث البنك الأورومتوسطي.
وأوضح بلاغ للمجلس أن السيد الراضي شدد أيضا، بعد تسلمه رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في ختام أشغال الدورة السابعة للجمعية يومي 4 و5 مارس الجاري بروما، على الضرورة الملحة لتعزيز التعاون في مختلف الميادين بين ضفتي المتوسط، وكذا مواكبة تطلعات شعوب المنطقة للديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف أن ذلك يجب أن يتم بالموازاة مع العمل على الإسراع بإقرار حل عادل ونهائي لأزمة الشرق الأوسط عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتدارست أشغال الدورة السابعة، حسب البلاغ، توصيات وتقارير اللجان الدائمة الخمس للجمعية المتمثلة في لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ولجنة الرفع من جودة الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية، ولجنة حقوق المرأة، ولجنة الطاقة والماء والبيئة.
وأضاف البلاغ أن التطورات الأخيرة في العالم العربي حظيت كذلك باهتمام خاص من قبل أعضاء الجمعية خلال أشغال هذه الدورة.
كما انعقد على هامش الأشغال اجتماع استثنائي لمكتب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التي تضم برلمانات الدول المطلة على المتوسط خصص لتدارس موضوع رئاسة الجمعية إثر شغور منصب الرئاسة التي كانت تتولاها مصر نظرا لحل البرلمان المصري وتقرر خلاله تكليف السيد الراضي برئاسة الجمعية إلى غاية دورتها المقبلة.
وذكر البلاغ ب"الدور الأساسي الذي يقوم به السيد الراضي منذ مدة على صعيد المنتديات البرلمانية الأورومتوسطية، سواء على مستوى الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التي ساهم في تأسيسها وتولى رئاسة دورتها الأولى، أو عبر المساهمة بشكل فعال في مسار تأسيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط".
واعتبر البلاغ هذا الحدث الدبلوماسي البرلماني الكبير "اعترافا آخر من البرلمانيين المتوسطيين بالمكانة المتميزة للمغرب، وتعبيرا عن ما يحظى به من احترام وتقدير على الصعيد البرلماني المتوسطي".
وتضم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برلمانات دول الضفة الجنوبية، إلى جانب برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.