تحسن نسبي لقطاعي الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية خلال الفصل الرابع من سنة 2010

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف تحسنا نسبيا خلال الفصل الرابع من سنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق.
وجاء في مذكرة إخبارية للمندوبية بخصوص نتائج بحث الظرفية الاقتصادية التي أنجزتها خلال الفصل الاول من السنة الجارية استنادا الى تصريحات مسؤولي مقاولات البناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة ، أن 38 في المائة من هؤلاء المسؤولين أكدوا ارتفاع الإنتاج، وأن 47 في المائة أشاروا الى استقراره، فيما صرح 15 في المائة منهم بانخفاضه، معتبرين أن هذا التحسن يعزى الى التطور الايجابي الذي قد يكون سجل على مستوى الاشغال العمومية وأنشطة البناء وخاصة اشغال البناء الضخمة والاشغال المختصة في الهندسة المدنية وأشغال التجهيز والكهرباء .
واشارت المذكرة الى أن انتاج قطاع الصناعة التحويلية شهد بدوره ارتفاعا ، وذلك وفقا لما صرح به 49 في المائة من مسؤولي مقاولات هذا القطاع ، فيما أكد 20 في المائة منهم استقرار هذا الانتاج ،وذلك عكس 31 في المائة منهم الذين اعتبروه منخفضا.
ويعزى هذا التحسن ، تضيف المذكرة ، أساسا إلى ارتفاع الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد فروع أنشطة "منتوجات الصناعات الغذائية"، و"منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة"، و" مصنوعات معدنية (دون آلات و معدات النقل)".
وفي ما يخص قطاع المعادن، فقد عرف الإنتاج، حسب تصريحات أرباب المقاولات، انخفاضا خلال الفصل الرابع من سنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، وذلك نتيجة التراجع الحاصل في إنتاج "المعادن غير الحديدية".
كما عرف إنتاج قطاع الطاقة انخفاضا خلال الفصل الرابع لسنة 2010، وذلك نتيجة للانخفاض المزدوج الحاصل في "تكرير البترول" وفي إنتاج "الكهرباء".
وبخصوص الشغل، أوضحت نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن قد يكون عرف شبه استقرار خلال الفصل الرابع لسنة 2010، بينما قد يكون عرف هذا العدد انخفاضا في قطاع الطاقة.
من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الرابع لسنة 2010، قد يكون بلغ نسبة 43 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و23 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية، و15 في المائة في قطاع الطاقة و13 في المائة في قطاع المعادن.
كما أوضحت نتائج البحث أن 66 في المائة من مجموع مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، و63 في المائة من مجموع مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و34 في المائة من مجموع مقاولات قطاع الطاقة، و24 في المائة من مجموع مقاولات قطاع المعادن قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2010، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات ولتوسيع حجم النشاط الاقتصادي.
من جهة أخرى أشارت التوقعات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2011، الى أنه من المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا.
وتشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية إلى أن الإنتاج قد يعرف ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الأول من سنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، يهم بالأساس أنشطة "منتوجات الصناعات الغذائية"، و"منتوجات معدنية (دون آلات ومعدات النقل)".
بالمقابل، يتوقع أن تعرف فروع أنشطة "المشروبات والتبغ"، و"الورق والورق المقوى والطباعة"، و"منتوجات من المطاط أو البلاستيك" انخفاضا في الإنتاج.
وحسب المذكرة فانه ينتظر أن يعرف قطاعا الطاقة والمعادن ارتفاعا في الإنتاج، وذلك بالنظر إلى الارتفاع المزدوج المتوقع في إنتاج المعادن الحديدية والمعادن غير الحديدية بالنسبة لقطاع المعادن، وإلى الارتفاع المتوقع في إنتاج تكرير البترول بالنسبة لقطاع الطاقة.
وفي ما يخص التشغيل، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، خلال الفصل الأول من سنة 2011، ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاع الطاقة، بينما ينتظر أن يسجل استقرار في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية، وانخفاض في قطاع المعادن.