فعاليات من مختلف التوجهات بفجيج تثمن الإصلاحات الدستورية الواردة في الخطاب الملكي

ثمنت فعاليات سياسية وجمعوية وإعلامية ونقابية بإقليم فجيج الإصلاحات الدستورية الجديدة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي ليوم تاسع مارس الجاري.
وأجمعت هذه الفعاليات ، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء ، على أن الخطاب الملكي السامي يشكل نقطة تحول حاسمة في عهد جلالة الملك، لاعتماده ، في أبعاده ومراميه وفلسفته ، مقاربة تعتبر في حد ذاتها "صحوة في الفكر السياسي المغربي".
وسجلت أن خطاب صاحب الجلالة يبرز الأسلوب الحضاري في التعاطي مع أمهات القضايا التي يتصدى لها الوطن بجميع مكوناته، داعية ، في هذا السياق ، إلى تعبئة شاملة لرفع تحديات المرحلة الراهنة.
ووصف السيد الكبير قادة رئيس المجلس البلدي لمدينة بوعرفة الخطاب الملكي ب"الثورة الجديدة في تاريخ المغرب"، لكونه يستجيب كليا مع التطلعات الشعبية لبناء مغرب حداثي وعصري.
وأبرز أن التعديلات الدستورية التي طرحها جلالة الملك تتسم بالشمولية والتكامل، بل إنها تجاوزت كل التكهنات والانتظارات، مشيرا إلى أن من شأن هذه الإصلاحات أن تؤثث لدستور يرقى إلى مصاف دساتير الدول المتقدمة.
وعبر السيد العرابي بودن وهو صحافي وفاعل جمعوي من مدينة فجيج، عن قناعته بأن الخطاب الملكي السامي يؤرخ لمرحلة جديدة من تاريخ المملكة. وقال "إن الخطاب يؤسس لحياة سياسية وطنية، يؤطرها دستور جديد سيقطع مع كل ما تراكم من معوقات حالت دون انطلاق دينامكية إيجابية للمؤسسات والهيئات الوطنية".
وأضاف أن الخطاب الملكي يؤسس لميثاق مجتمعي عصري يتوخى الحداثة في إطار هوية مغربية متأصلة، تنبع من داخلها أدوات وآليات تحصين مناعتها وضمان استمرارها.
ووقف السيد بودن عند جانب الجهوية التي اعتبرها مرتكزا دستوريا من شأنه أن يضع رهان المسؤولية/الرقابة في محك التجربة، ورافدا من روافد التنمية المحلية المندمجة.
وأكد حميد الشاية رئيس المجلس القروي لعين الشواطر (168 كلم عن فجيج) ورئيس 'جمعية حوض كير للتنمية' أن الخطاب الملكي جاء لتقوية وتوطيد التعاقد الموجود بين العرش والشعب، وهو التعاقد المبني على احترام مقتضيات الديمقراطية ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الإصلاحات التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس "تؤسس لفصل حقيقي بين السلط، وربط ممارسة السلطة بالمحاسبة، وسيادة القانون، وتقوية دور الأحزاب" ، مشيرا إلى أن كسب رهان الإصلاح يقتضي من القوى السياسية والاجتماعية عموما والحزبية خصوصا مراجعة عميقة لبنيتها وعلاقاتها وطرق اشتغالها.
ولاحظ السيد المصطفى التيفوري رئيس 'جمعية الألفية الثالثة لدعم التنمية القروية' لعين الشعير (174 كلم عن فجيج) أن الخطاب الملكي السامي يتسم ب"الواقعية السياسة والنظرة الشمولية"، وأن التعديلات الدستورية الواردة فيه "تجاوزت كل التطلعات، وهي ترسخ لمبدأ المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة".
ويرى السيد محمد جبوري فاعل سياسي من مدينة بوعرفة أن خطاب جلالة الملك استجاب إلى حد كبير لانتظارات الشعب المغربي، وأن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالته ليست بعيدة كثيرا عما تطالب به مختلف القوى الديمقراطية في البلاد.