سنة 2010 سجلت أعلى نسب الانخراط في منظمات المجتمع المدني ( تقرير)

أفاد أول تقرير حول مؤشر المجتمع المدني بالمغرب ،قدمت نتائجه صباح اليوم الأربعاء بالرباط ،بأن سنة 2010 سجلت أعلى نسب للانخراط في منظمات المجتمع المدني .
وأورد التقرير أن هذه النسب سجلت على مستوى الجمعيات الرياضية ( 3ر8 في المائة) والمنظمات التربوية أو الثقافية ( 8ر6 في المائة) ،والجمعيات التنموية (8ر4 في المائة) ،ومنظمات حقوق الإنسان (3ر 1 في المائة) .
وعزا التقرير الأسباب المحفزة على الانخراط في منظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن الحقوق ( 1ر49 في المائة) ،والاستفادة على المستوى الفكري ( 8ر31 ) والتفاعل مع الآخرين( 1ر27 في المائة) ،إضافة إلى محفزات أخرى تمثلت في المصلحة المالية ( 2ر37 في المائة و المصلحة السياسية ( 9ر2 في المائة) .
وأضاف التقرير ،الذي ارتكز على درؤاسة شملت عينة من 211 هيئة جمعوية موزعة على مختلف أنحاء المغرب ،أن العمل التطوعي يشكل الركيزة الأساسية لعمل معظم منظمات المجتمع المدني إذ يبلغ متوسط المتطوعين 36ر21 متطوعا في كل منظمة ،مشيرا إلى أن الحد الأدنى للمتطوعين سجل على مستوى الأحزاب السياسية (8ر0 في المائة) ،والحد الأقصى على مستوى الأندية الرياضية والترفيهية (6ر7في المائة) ،تليها المؤسسات التربوية (2ر6 في المائة) .
ومن جهة أخرى ،أوضحت الدراسة التي أشرف على إنجازها الفضاء الجمعوي ابتداء من مارس 2010 بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انطلاقا من شراكته الدولية بمنظمة التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطن ( سيفكوس) ،أن من أكبر المشاكل التي تتعرض لها المنظمات ممن شملها البحث خلال السنوات الثلاث الماضية ،انعدام البنية التحتية ( 7ر36 في المائة) ،و التشغيل والمشاكل الاقتصادية ( 7ر32 في المائة) ،و الفقر والتهميش (7ر22 في المائة) .
وفي مجال تقييم منظمات المجتمع المدني لأثر أنشطتها ،وصفت الدراسة هذا التقييم ب"الإيجابي على العموم " مشيرة إلى أن تأثير المجتمع المدني بوجه عام يعد تأثيرا " ملموسا" بنسبة ل( 50 في المائة) و تأثيرا " قويا" بنسبة أكثر من 6 في المائة من أفراد العينة التي شملها الاستطلاع .
وللإشارة فقد ساهم في تمويل مشروع مؤشر المجتمع المدني في المغرب ،الذي عقدت اللجنة الاستشارية المواكبة لعمل فريقه الوطني اجتماعها الرسمي في 8 ماي 2010 ،كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بمبلغ 700 ألف درهم (70 في المائة) و برنامج الأمم المتحدة للتنمية بمبلغ 320 ألف درهم.
كما يجدر التذكير بأن الفضاء الجمعوي الذي أشرف على هذه الدراسة ،تأسس سنة 1996 بهدف المساهمة في تقوية الحركة الجمعوية والنهوض بها في مجال التنمية الديمقراطية ،والعمل على تقوية قدرات ومهارات الأطر الجمعوية و تحسين وتطوير عمل الجمعيات.