اختفاء 49 حالة من بين الحالات ال66 التي صنفت ك"حالات عالقة" من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة كان لأسباب سياسية (تقرير)

أكد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اليوم الخميس أنه تأكد لدى لجنة المتابعة بالمجلس أن اختفاء 49 حالة من بين 66 حالة صنفتها هيئة الإنصاف والمصالحة ك" حالات عالقة" كان لأسباب سياسية.
ومن بين الحالات التسعة والأربعين ، حسب تقرير بشأن متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة قدمه المجلس في ندوة صحافية بالرباط ، حالة شخص على قيد الحياة كان قد اضطر للاغتراب السياسي بالجزائر ثم يوغوسلافيا سابقا، وهو السيد عبروق العلمي الذي اختفى منذ سنة 1964، ولم تتلق عائلته طوال هذه المدة أي خبر عنه.
وهناك حالة ثانية تتعلق بالسيد محمد البعقلي، المزداد سنة 1931، والذي تعرض لاعتقال تعسفي على إثر أحداث مارس 1973، حيث احتجز لمدة سنة بمطار آنفا "الكوربيس"، قبل أن يحال على السجن المدني بالدارالبيضاء.
وبعد الإفراج عنه، ظل يعاني من مرض نفسي بسبب ما تعرض له من تعذيب، وفي سنة 1980 اختفى عندما غادر منزله في الساعة الخامسة صباحا، وبقي مصيره مجهولا إلى غاية سنة 1983 تاريخ عودته إلى بيته في وضعية صحية متدهورة، ليغادر بيته بعد مرور أربعة أشهر ويختفي مجددا بسبب المرض النفسي الذي كان يعاني منه.
أما الحالات الأخرى، وعددها سبعة وأربعون، فهي لأشخاص من بينهم ثلاث طفلات( الموساوي الباتول والزهو رقية وتسلم السلامي) وامرأتين (خيرة الطالبي ولحمادي الشيخ أحمد فاطمة) تأكدت وفاتهم جميعا أثناء احتجازهم بمراكز مختلفة.
أما باقي هذه الحالات فتتعلق بكل من أحمد ولد سيدي ولد عبد الهادي ومحمد فاضل جد هلوا السيد ومخلوف محمد سالم ولد لعبيد ولد حمى وبابيت سيدي المحجوب والطالب بن محمد مولود وميارة المحجوب ابراهيم ومولود لحسن السيدة ومحمد سالم حمدي عبدالله وسيدي أحمد ابراهيم لموحد والقاضي الخليل امحمد الموساوي والحفظ ولد حما ولد مبارك والناجم ولد ابراهيم ولد احمد سالم والراضي محمد امبارك بن لولاد بن عبدالله وإبراهيم السالم ولد أحمد واحميدة ووحمان نفعي بن ميليد حما ومحمد لامين ولد سيدي ولد لعبيد ولد حمى ومحسن العمراني وجميل محمد الحاج عمرو وسالم عبد اللطيف والجوهري حمو وايت ناصر سيدي محمد وهباز بوجمعة وأوفقير علي بن دحان وعبد الله ولد مسعود ولد عبد القادر وحسنا ولد بشري ولد سيدي.
ويتعلق الأمر أيضا بعبد السلام حرافي وعمر عبد الواحد بن عبد القادر وحمادي ولد بشري سيدي ومحمد سالم ولد أحمد العبد ولد يحظيه ودادي ابراهيم صالح وبنونة أحمد بن عبد الرحمان وشملال عمرو والخليل بن ديدي وحسن عمار اسكنا بلاو وبونان لحبيب والزهو محمد ومحمد الكوري الموساوي والسعدي مبارك وأبا محمد سالم والشويخ ولد عالي ومحمد ولد عالي ومحمد بوفوس.
وحسب التقرير أيضا فقد تأكد انتفاء الدافع السياسي وراء اختفاء تسع حالات من " الحالات العالقة " ، من بينها حالتان لشخصين توفيا في حادثتي غرق وهما مصطفى العمراني وأهل السيد سيد أحمد، بينما تأكد للجنة المتابعة، من خلال تحليل المعلومات التي توصلت بها، انتفاء أي دافع سياسي أيضا وراء اختفاء الحالات السبع الأخرى وهي لكل من نجمي المختار وبوزراع احمد وقجاري حسن والإدريسي مولاي حميد ومولود بوله والفقير عبد العزيز ودرشد لحبيب بن محمود.
يذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت قد حصرت في تقريرها الختامي حالات الأشخاص مجهولي المصير التي لم تتمكن من استجلاء الحقيقة كاملة بشأنها في 66 حالة، وأوصت باستكمال التحريات بخصوصها للكشف عن مصير الأشخاص المعنيين بها.
ولهذا الغرض واصل المجلس تحرياته في الموضوع وتحليل المعطيات الواردة من السلطات عشية انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي كانت هذه الأخيرة قد قررت عدم اعتمادها لتكوين القناعة لتوصلها المتأخر بها.
وقد اعتمدت لجنة المتابعة هذه المعطيات في دراسة وتصنيف هذه الحالات. كما راسلت السلطات العمومية للحصول على معلومات إضافية بالنسبة للبعض منها. وقد أفضى العمل الذي قامت به لجنة المتابعة إلى الكشف عن الحقيقة بشأن 58 منها.
وقد تقدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمجموعة من التوصيات،بالإضافة إلى تفعيل التوصيات المتعلقة بالأرشيف والتاريخ وحفظ الذاكرة، من بينها خلق آلية لمرافقة عائلات الحالات العالقة أو التي تتطلب مزيدا من الجهد والاجتهاد لتسوية بعض المشاكل القانونية.
ويرى المجلس ضرورة خلق آلية تتوفر على كل الوسائل والخبرات العلمية لمرافقة عائلات الحالات العالقة أو تلك التي تتطلب بذل مزيد من الجهد والاجتهاد لتسوية بعض المشاكل القانونية، ومساعدتها على الطي النهائي للملف بما يضمن حقوقها.
وذكر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن تمكنه من حل العديد من الحالات العالقة ، التي اعتبرت معقدة بالنظر لقدمها، وبالنظر كذلك لطبيعة الانتهاك الجسيم الذي تعرض له الضحايا المعنيون، وإخفاء معالمه من قبل مقترفيه، ساهم في وضع حد لمعاناة العائلات المعنية التي استمرت سنوات طويلة دون أن تتمكن من جواب رسمي يقر بما تعرض له قريبها وبمعاناتها.
ويرجع الفضل في تحقيق تلك النتائج إلى المقاربة التشاركية التي انتهجها المجلس والمتمثلة أساسا في اقتسام المعطيات المتوفرة مع العائلات المعنية وإشراكها في اتخاذ القرار النهائي بخصوص رغبتها في إغلاق الملف مع التأكيد على مسؤولية الدولة في تقديم معلومات عن مكان الدفن متى توفرت لديها.
ومكنت هذه المنهجية، التي اتسمت بالتدرج في اقتسام المعطيات المتوفرة مع العائلات، وتضمين المقررات التحكيمية الفردية، إضافة إلى النتائج المتوصل إليها، توصية للحكومة بإبلاغ العائلات بمكان الدفن، عددا من العائلات من تسوية المشاكل القانونية المترتبة على عدم تقييد الوفاة بالحالة المدنية.
كما أن 89 عائلة من أقارب ضحايا الأحداث الاجتماعية بالدارالبيضاء والناظور، يضيف المجلس، تمكنت خلال فترة اشتغال لجنة المتابعة من التعرف على أماكن دفن ذويها. كما تميزت هذه المنهجية أيضا بتوظيف الخبرة العلمية في الوصول إلى الحقيقة وتحديد هويات المتوفين، ولذلك يعتزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة العدل، تنظيم يوم دراسي مع خبراء من مصلحة الطب الشرعي والمختبرين الجينيين الوطنيين للدرك الملكي والشرطة العلمية.
وسيكون هذا اللقاء مناسبة للوقوف على الصعوبات التي تعترض خبراء الطب الشرعي في القيام بمهامهم، وعلى أهمية تطوير مصالح الطب الشرعي والرفع من قدراتها البشرية ومن ميزانيتها وإعادة النظر في علاقتها التراتبية مع الوزارة المعنية بالخبرات التي تجريها.
كما سيكون مناسبة لتقديم اقتراحات لسد الفراغات القانونية التي وقفت عليها اللجنة بخصوص دور العلم والخبرة في مجالات التحقيق والتحري وكذا مسألة نقل العظام لإجراء التحاليل عليها.
وأضاف المجلس أن من بين الأمور التي وقف عليها ، بمناسبة استكمال التحريات الحالة السيئة للمقابر، حيث يتم الدفن في معظمها - بما فيها المتواجدة بالعاصمة الرباط- بدون نظام دقيق، كما أن العديد منها لا تتوفر على سجلات للدفن ولا على نظام حراسة، وهو ما يتطلب إشراك جميع الفرقاء من مجالس منتخبة وسلطات محلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتداول في الموضوع وتحديد معايير للعناية بالمقابر والنهوض بتدبيرها.