عقدت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، اليوم الإثنين بالديوان الملكي بالرباط، أول اجتماع لها بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، خصص للتشاور بخصوص خارطة طريق عمل هذه الآلية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في الخطابين الملكيين ل 09 و10 مارس 2011. وذكر بلاغ صادر عن قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المشاركة في الاجتماع أن رئيس الآلية السياسية، السيد محمد معتصم، ذكر في بداية هذا الاجتماع، بمضامين هذين الخطابين الساميين، مبرزا أن مسؤوليتها الوطنية الجسيمة، تندرج في المسار التاريخي، لبلورة مراجعة دستورية ديمقراطية عميقة، مرسخة للنموذج المغربي، المتميز بانتهاج المقاربة التشاركية والتشاورية في كل الإصلاحات العميقة، التي يقودها جلالة الملك، في تجاوب مع كافة مكونات الأمة، كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي ولهيأة الإنصاف والمصالحة وغيرها من المبادرات المقدامة، التي تحظى بالإجماع الوطني، وبالتأييد الدولي. وعملا بهذا النهج القويم، يضيف البلاغ، الذي يبوئ فيه جلالة الملك الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية دورا محوريا، لا يقتصر على تقديم تصوراتها أمام لجنة مراجعة الدستور، وإنما يتميز بمشاركتها الموصولة في مسار بلورة هذا الإصلاح الديمقراطي المؤسس، من بدايته إلى نهايته; فقد أسند جلالته إلى هذه اللجنة مهمة المتابعة والإصغاء والتشاور مع كل المنظمات والفعاليات المؤهلة. وأشار البلاغ إلى أن السيد عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، قدم إثر ذلك، عرضا حول الأعمال التمهيدية للجنة، والجدولة الزمنية لعملها، في غضون شهر يونيو القادم، بكل مراحلها; وذلك على أساس الإطار المرجعي العام، الذي حدده جلالة الملك في الإجماع على الثوابت الوطنية، والمرتكزات الديمقراطية الأساسية السبعة، والتصورات الوجيهة لكل الهيآت والفعاليات الوطنية المعنية، وكذا الاجتهاد الخلاق للجنة. وقد تلا هذين العرضين التقديميين نقاش مثمر، جدد خلاله قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، تنويههم بهذه المبادرة الملكية التاريخية، وتأكيدهم على الانخراط القوي في كافة مراحل مسار هذا الإصلاح الديمقراطي المؤسس، بما تقتضيه من مسؤولية وتعبئة واقتراحات بناءة، ومن متابعة وتشاور موصولين وبناءين، لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الجوهري لإقامة حكامة دستورية جيدة هادفة لترسيخ ديمقراطية فعلية معززة، سياسيا، لدولة المؤسسات ولحقوق الإنسان; موفرة، اقتصاديا، للتنمية الشاملة ولسيادة القانون في مجال الأعمال; ومحققة، مجتمعيا، لتكافؤ الفرص وللعدالة الاجتماعية، وصون كرامة المواطن. وفي هذا الصدد، تم التوافق حول الجدولة الزمنية لعمل اللجنة. وستشمل المرحلة الأولى تلقي تصورات ومقترحات وتنظيم جلسات إصغاء وإنصات لكافة الهيآت والفعاليات المعنية، وذلك ابتداء من 28 مارس الجاري، مشفوعة لاحقا وعند الاقتضاء، بمذكرات تكميلية، داخل أجل محدد. كما تم الاتفاق على أن الآلية السياسية، باعتبارها فضاء مفتوحا للنقاش البناء والمسؤول، ستعقد اجتماعات دورية للتشاور وتبادل الرأي، حول مقترحات لجنة المراجعة، في التزام بالأجل المحدد من قبل صاحب الجلالة برفع مشروع الدستور المعدل، في غضون شهر يونيو القادم. ولهذه الغاية، ستعقد الآلية اجتماعات منتظمة وموصولة حسب تقدم أشغال لجنة مراجعة الدستور، وعقب كل مرحلة من مراحل عملها، لتساهم الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالمتابعة الإيجابية والرأي الوجيه والمشورة البناءة، في بلورة توافق تاريخي من شأنه الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يشكل ميثاقا متجددا بين العرش والشعب، كما أكد على ذلك جلالة الملك، نصره الله.
