الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية تدعو لإعادة النظر في طريقة تسيير الإدارات الجماعية في ظل مشروع البناء الإداري اللامركزي الجديد

دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إعادة النظر في طريقة تسيير الإدارات الجماعية في ظل مشروع البناء الإداري اللامركزي الجديد الذي تتقدمه جهوية متقدمة.
وطالب البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول للجامعة، الذي انعقد يومي 18 و 19 مارس الجاري ببوزنيقة تحت شعار" مصداقية، التزام، نضال من أجل تحسين أوضاع الشغيلة الجماعية"، بوضع الموارد البشرية في صلب هذا المشروع الجديد بما يؤهلها للعب أدوار أساسية والاضطلاع بالمهام المنوطة بها.
وثمنت النقابة مضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري، مؤكدة على "ضرورة توفير جميع الضمانات لتنزيل الإصلاحات بالوجه الصحيح، وجعل القواعد الدستورية تجسيدا للتطورات التي تعرفها بلادنا".
وطالبت ب"وضع الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات النقابية كجزء من الحريات العامة وترجمة لضمان الحريات الفردية والجماعية ولدولة الحق والمؤسسات".
وأكدت المركزية النقابية على ضرورة تعزيز دور النقابات في الخريطة المؤسساتية الجديدة ومكانتها في المجالس الجهوية وفي مجلس المستشارين بما يضمن مشاركتها في التشريع الاجتماعي والاقتصادي.
وشددت على ضرورة "حماية الموظف من التأثيرات التي تتم خارج القوانين والأنظمة والتشريعات التي يخضع لها كي يعمل في استقلالية تامة وتكون الإدارة الجماعية إدارة مستقلة تعكس أداء وعمل الجهاز المسير والموارد البشرية".
ودعت إلى "تسوية وضعية حاملي الإجازات ومختلف الشهادات الجامعية وحاملي الدبلومات، والوضعية الإدارية والمادية للفئات التي تبقى وضعياتها مجمدة وكل الموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا (الأعوان المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4)".
كما طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بإقرار نظام أساسي لموظفي الجماعات المحلية يصاحبه نظام منصف للتعويضات.