صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية اليوم الخميس، على مشروع قانون تحدث بموجبه "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية". وستضطلع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، بموجب هذا المشروع، الذي يتضمن 12 مادة، بمهام الإشراف الإجمالي على المشروع المغربي للطاقة الشمسية في ما يخص التصميم والدراسات واختيار الفاعلين ومتابعة الإنجاز والتسيير، وكذا بعملية توجيه وتنسيق مجموع الأنشطة المرتبطة به.
ويعتبر هذا المشروع الأضخم من نوعه لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي على الصعيد الدولي، إذ تبلغ القدرة المنشأة الناتجة عنه ألفي ميغاواط. كما تبلغ الكلفة المالية التقديرية لهذا المشروع 70 مليار درهم (تسعة ملايير دولار)، وسيتم إنجازه على مستوى خمسة مواقع تبلغ مساحتها الاجمالية عشرة آلاف هكتار.
وبحسب المادة الثانية من المشروع، يعهد للوكالة بوضع تصور لمشاريع مندمجة لتنمية الطاقة الشمسية في مناطق التراب الوطني المؤهلة لاحتضان محطات لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية، وإعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية الضرورية لتأهيل المواقع، وإنجاز البنيات التحتية الكفيلة بربط المحطات بشبكة الكهرباء وكذا البنيات التحتية التي تمكن من تزويدها بالماء.
كما ستعمل الوكالة على المساهمة في تنمية البحث التطبيقي وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مجموع الأنشطة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وكذا المساهمة في إحداث مسالك متخصصة للتكوين في الطاقة الشمسية بشراكة مع مدراس المهندسين والجامعات ومراكز التكوين المهني، إلى جانب الترويج للبرنامج لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وستخصص الطاقة التي تنتجها محطات إنتاج الطاقة الشمسية، استنادا إلى المادة الثالثة من المشروع، بالأولوية لتلبية الحاجيات الوطنية، غير أنه يمكن تصدير جزء من الكهرباء المنتجة وفق شروط محددة، كما سيتم اقتناء الكهرباء المنتجة بكاملها من لدن المكتب الوطني للكهرباء أو من قبل أي هيئة عمومية أو خاصة أخرى ضمن شروط محددة بواسطة اتفاقية تبرم بين الدولة والشركة والمكتب الوطني للكهرباء أو الهيئة المذكورة.
وكان المجلس قد صادق مساء أمس الأربعاء خلال جلسة عمومية، على مشروعي قانون يتعلق الأول بالطاقات المتجددة، ويهم الثاني الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
ومن المنتظر أن تتم إحالة هذه المشاريع الثلاث المتعلقة بالطاقات المتجددة، مطلع الأسبوع المقبل على أنظار مجلس المستشارين لدراستها والبث فيها، بعد أن صادق عليها مجلس النواب.
