السيد بيد الله.. المراجعة الدستورية التي تضمنها الخطاب الملكي، تتويج لمسار إصلاحي عميق همت حلقاته كل اللمجالات

قال الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة السيد محمد الشيخ بيد الله ، إن المراجعة الدستورية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس الجاري ، لا تطرح اليوم كمدخل للإصلاح والتغيير أو لإدماج نخبة على هامش الفعل السياسي الرسمي ، بل تتوج وتدعم مسارا إصلاحيا عميقا وإراديا وواعيا همت حلقاته كل المجالات والقضايا .
وأضاف السيد بيد الله في كلمة ألقاها اليوم السبت بالرباط خلال أشغال دورة المجلس الوطني للحزب المفتوحة (في شوطها الثاني) أن النقاش حول التعديل الدستوري يطرح في مغرب اليوم، في سياق مخالف قياسا بالماضي موضحا أن المراجعة الدستورية تطرح في ظل "إجماع غير مسبوق حول المؤسسة الملكية ،والنموذج المجتمعي الذي ترعاه ، وفي فضاء يشهد انتظامية ودورية الانتخابات ، وتطبيعا في أداء مؤسساته وتوافقا حول أمننا الروحي ، وتأكيدا مستمرا على اختياراتنا الديمقراطية".
وأكد في هذا السياق، أن الخطاب الملكي لتاسع مارس ، أتى لكي يعكس كل ما تقدم ويرفع بصفة غير مسبوقة سقف الإصلاحات ، إذ " لأول مرة نعرف الجهة التي ستضع مسودة دستورنا المراجع ، ومن خلالها تم تكليف شخصيات وطنية في إشارة رمزية دالة على رد الاعتبار للكفاءات الجامعية والحقوقية المغربية ، وبمضمون واضح للتكليف وتدقيق زمني لأجندة انتدابها وتحديدا لقواعد اشتغالها" .
وأبرز الامين العام للحزب أن مضمون المراجعة يتم في إطار احترام ثوابت الأمة المشكلة من الدين الإسلامي وإمارة المومنين والنظام الملكي والوحدة الوطنية الترابية والخيار الديمقراطي .
وقال إن حزب الأصالة والمعاصرة يعتبر بأن دروس الحياة السياسية والدستورية المغربية بما تحفل به من إيجابيات وأعطاب وأرضية توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية الدستورية الاصلية أو التعديلية كما قاربها تقرير الخمسينية ، وخلاصات أدبيات الحزب في الموضوع ، قادرة كإطار مرجعي أن تقدم الأجوبة السياسية والتقنية لسؤال التعديل والإصلاح الدستوري.
وأشار السيد بيد الله إلى أن المكتب الوطني شكل لجنة ستنصت لتصورات الأعضاء قصد صياغة وثيقة الحزب بغرض تقديمها في آجال محددة .
من جهته قدم نائب الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة السيد حكيم بنشماس عرضا تناول فيه الخطوط العريضة لتصورات الحزب والتعديلات الواجب إدخالها على مشروعي مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية والتي تمخضت عن سلسلة من النقاشات بين الهيئات الجهوية والمكتب الوطني للحزب .
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة المفتوحة عرضا حول منهجية اشتغال الحزب لإعداد وجهة نظره في الإصلاحات الدستورية على ضوء الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس .