انطلاق أشغال الندوة الاقتصادية الافريقية بأديس ابابا

انطلقت، اليوم الاثنين بأديس أبابا، أشغال الندوة الرابعة المشتركة للوزراء الأفارقة في المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة المغرب.
ويشكل هذا اللقاء، الذي سيتطرق الى قضية تدبير التنمية بالقارة، منتدى ومناسبة بالنسبة لصانعي القرار لتحليل الدور الذي تضطلع به الدولة في مجال النهوض بالتنمية بافريقيا.
كما يشكل هذا اللقاء أرضية لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات في ما يتعلق بالمبادرات الفعلية لتدبير التنمية والنهوض بالتحول الاقتصادي بافريقيا بشكل فعال.
وستتطرق الندوة أيضا إلى باقي المواضيع ذات الاولوية والتي تستأثر باهتمام افريقيا، وذلك على اعتبار الأدوار الرئيسية والفعالة التي يمكن أو يتعين على الدولة الاضطلاع بها من أجل مواجهة قضايا التنمية، وخاصة من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والنهوض بخلق مناصب الشغل بغرض الحد من الفقر وتحقيق أهداف الألفية للتنمية.
ويضم الوفد المغربي المشارك في الندوة فضلا عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد أوزين، سفير المغرب باثيوبيا السيد عبد الجبار براهيم، ومسؤولين عن قطاعات الاقتصاد والمالية وكتابة الدولة المكلفة بالماء ومديرية الأرصاد الوطنية والمندوبية السامية للتخطيط.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة على الخصوص بمبادرة لصالح اقتصاد أخضر، وتحسين تمويل وتنفيذ التدخلات في المجال الصحي بافريقيا وكذا الامكانيات التي يمكن استغلالها من أجل تحقيق نمو اقتصادي سريع على مستوى القارة.
وتعرف الندوة مشاركة العديد من صانعي القرار من عالم السياسة وخبراء في التنمية وباحثين وأكاديميين واقتصاديين.
يشار إلى أن الاقتصاد الافريقي الذي تأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، استعاد وتيرة نموه مسجلا نسبة 7ر4 في المئة سنة 2010، وهو أداء يؤكد صمود اقتصاديات القارة أمام "تسونامي" الأزمة المالية العالمية.
وحسب التقرير السنوي للأمم المتحدة "وضعية وآفاق الاقتصاد العالمي 2011"، فإن انتعاش الاقتصاد الافريقي كان أسرع من الإقتصاديات التي تأثرت بحالات الركود العالمي السابقة، على اعتبار أنه من المتوقع أن يحقق هذا الاقتصاد نموا بنسبة 5 في المئة سنة 2011 و 1ر5 في المئة سنة 2012.
وعلى الرغم من ذلك فإن الانتعاش لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف الحد من الفقر، يسجل التقرير الذي يتوقع تحقيق نمو نسبته 7ر2 في المئة سنة 2011 و8ر2 في المئة سنة 2012 للفرد الواحد في افريقيا ، وهي نسبة أدنى من سقف 3 في المئة، التي تعتبر عموما ضرورية للحد من الفقر.
كما أن استمرار وجود مستويات عالية من البطالة والشغل الموسمي وكذا النقص الحاد على مستوى التغذية، كلها عوامل لا تزال تلقي بظلالها على الآفاق المنظورة بالقارة.