مشاركون في ندوة بالرباط يدعون الى بلورة دستور ديمقراطي يكرس الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية

دعا مشاركون في ندوة حول "الإصلاحات الدستورية..أي مضمون اجتماعي" نظمت اليوم الاثنين بالرباط ،الى بلورة دستور ديمقراطي يكرس الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية.
واعتبروا في الندوة التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتنسيق مع مجموعته بمجلس المستشارين تحت شعار" من أجل إصلاحات دستورية تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعد أحد أهم الأبعاد التي ينبغي أن يركز عليها النقاش الدائر حول الإصلاحات الدستورية.
وأبرزوا في هذه الندوة التي تأتي في سياق مواكبة ورش الإصلاح الدستوري أن الخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس الذي حدد مرتكزات الإصلاح الدستوري فتح المجال واسعا مام الأحزاب والمركزيات النقابية وكل الفاعلين للإبداع والاقتراح والاجتهاد.
وشدد المشاركون على أهمية التنصيص في الدستور على الجيل الثاني من حقوق الإنسان المتمثل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ارتباط جدلي وتكاملي بين الحقوق المدنية والسياسية،مشيرين أن الإقرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية سيؤثر على الالتزامات المالية للدولة وسينعكس على إعادة توزيع الثروة سواء على الفئات أو على الجهات خصوصا.
ومن جانب آخر أوضح المشاركون أن مراجعة الدستور المغربي تأتي في سياق مرحلة جديدة تتميز على المستوى الدولي ببروز جيل جديد من الدساتير بعد الدساتير الأوربية التي وضعت بعد الثورات بأوروبا والحرب العالمية الأولى، سواء بالبرتغال أو إسبانيا أو جنوب إفريقيا التي نصت على عدد من المبادئ العامة والمعايير المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرضوا في هذا الإطار بعض النماذج الدستورية خاصة دساتير جنوب إفريقيا والهند و إسبانيا التي أولت أهمية قصوى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و قامت بتعزيزها وتقنينها من قبيل الصحة والشغل والأمن الاجتماعي والحقوق النقابية والطفولة وتقنين قاعدة المفاوضات الاجتماعية.
من جهة أخرى ، شدد المشاركون على أهمية سمو القانون الدولي عن القوانين الوطنية في الدستور وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دستوريا ، مؤكدين على ضرورة ترشيد الحكامة الأمنية من خلال تحديد مسؤولية الحكومة والأجهزة والبرلمان والأحزاب السياسية.
وفي موضوع المضمون الاجتماعي للجهوية، أوضح المشاركون أن الجهوية تعتبر عنصرا أساسيا للحكامة الترابية، مذكرين بالخطاب الملكي لسنة 2008 في ذكرى المسيرة الخضراء الذي ربط تحويل الاختصاصات للجهة بتوفير موارد مالية عامة وذاتية و نجاحها باعتماد تقسيم ناجع يتوخى قيام مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا.
وناقش المشاركون في هذا اللقاء العديد من المحاور منها على الخصوص "المضمون الاجتماعي للجهوية المتقدمة" و دسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية" و"الضمانات الدستورية من أجل الالتزام بتنفيذ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية" و"التمثيلية النقابية جهويا ومركزيا".