تقوية المؤسسات الدستورية وتأهيل الحقل السياسي جوهر الإصلاح الدستوري بالمغرب (ندوة)

سلا - زمور- زعير، أمس الخميس بالرباط، أن تقوية المؤسسات الدستورية وتأهيل الحقل السياسي يعد جوهر الإصلاح الدستوري في المغرب.
وأبرزوا خلال هذه الندوة، التي نظمت تحت شعار "الإصلاح والتغيير في المغرب"، بمشاركة السادة أحمد الريح ومحمد الأشعري وحسن طارق والسيدة لطيفة اجبابدي، أن مشروع الإصلاح الدستوري يجب أن يرتكز بالأساس، على تقوية مؤسسة الوزير الأول وتكريس القضاء كسلطة مستقلة وتعزيز المكتسبات الديمقراطية.
وأضافوا أنه يتعين، من خلال الوثيقة الدستورية المقبلة، ضمان ترسيخ سلطة المؤسسات وتعزيز سيادة القانون ودمقرطة وتحديث أجهزة الدولة على كافة مستوياتها، إلى جانب إقامة مؤسسات مسؤولة تضطلع بكامل مهامها في إقرار التوجهات السياسية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد المشاركون على ضرورة مراجعة قانون الأحزاب وتأهيل العمل الحزبي، بما يكفل تخليق الحياة السياسية وإعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق رؤية متقدمة "تحاسب على النتائج وتحارب الفساد والامتيازات والفوارق".
وحول مقترحات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص مشروع الإصلاح الدستوري، أبرز المشاركون أن الحزب استحضر كل المجهودات التي بذلتها الحركة الديمقراطية في المغرب بغية تمكين المغرب من دستور يؤهله، بشكل لا رجعة فيه، لبناء دولة الحق والمؤسسات وتحقيق ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات وتربط بين السلطة والمسؤولية.
وأضافوا أن مقترحات الحزب استحضرت أيضا الخطاب الملكي لتاسع مارس المنصرم، وما حدده من مرتكزات كفيلة بإحداث تحول نوعي في الحياة السياسية بالمملكة، كما استحضرت التحولات العميقة التي يشهدها المحيط الدولي والعربي على كافة المستويات، إلى جانب تطلعات الشباب المغربي إلى بناء مغرب جديد.
ودعا المشاركون، في هذا اللقاء، إلى تعبئة كافة الفعاليات المجتمعية من أجل إصلاح دستوري متكامل يتيح تحقيق تطلعات المغاربة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدين على ضرورة أن يتم الانفتاح، بخصوص مشروع الإصلاح الدستوري، على مختلف الفعاليات والشرائح المجتمعية، وذلك عبر جلسات عمومية تدعمها وسائل الإعلام.