مكناس : الدعوة إلى تأسيس فدرالية تجمع المستشارات والبرلمانيات وتساهم في تعزيز موقع النساء السياسي

دعت مستشارات جماعيات في لقاء تواصلي بمكناس إلى تأسيس فدرالية تجمع المستشارات والبرلمانيات، تشكل إطارا لتعزيز موقع النساء وتشكل جسرا للتواصل بين الفاعلات في الحقل السياسي بالمغرب.
كما دعت المستشارات خلال اختتام لقاء نظمته جمعية المستشارات الجماعيات بمجلس مدينة الدار البيضاء مع مستشارات بمجلس مكناس أمس الخميس بالعاصمة الإسماعيلية تحت شعار "التواصل والتعبئة الجماعية في خدمة التنمية البشرية"، إلى توسيع قاعدة مشاركة النساء في المجالس والمؤسسة التشريعية، وإشراكهن في بلورة مشروعي الدستور والجهوية الموسعة.
وأوصت المستشارات في هذا اللقاء الذي استغرق ثلاثة أيام بفتح مجال التكوين والتأطير في وجه المناضلات في الأحزاب لتأهيلهن لتدبير الشأن المحلي والعمل التشريعي، وعقد شراكات مع كليات الحقوق للاستفادة من التكوين المستمر في مجال القوانين بكل فروعها.
وأوصت المشاركات أيضا بضرورة تكافؤ الفرص في اللائحة الوطنية باعتماد معايير الكفاءة "بعيدا عن المحسوبية والزبونية"، ومأسسة حق المرأة في الوصول إلى مراكز القرار، وذلك انسجاما مع التوجهات التي اعتمدها المغرب في مجال تحسين وضعية النساء اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
كما شددت المستشارات، من جهة أخرى، على ضرورة وضع قوانين تلزم البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين لحضور الجلسات والأسئلة الشفوية، وإلى محاربة الترحال بين الفرق الحزبية.
وأكدت رئيسة جمعية المستشارات الجماعيات بمجلس الدار البيضاء السيدة مريم ولهان، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للوقوف على مجموعة من الآراء من قبل مستشارات راكمن تجربة في تدبير الشأن المحلي، وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك تتقاطع فيها طموحات وانتظارات النساء.
كما أبرزت في الختام أن اللقاء يندرج ضمن أهداف الجمعية في تفعيل التعبئة الجماعية حول الارتقاء بدور النساء، وتحقيق تواصل فعال، وتأهيل المستشارة الجماعية في مجال المقاربة التنموية للاضطلاع بدورها في تنمية الجماعة التي تنتمي إليها وأداء دورها بكفاءة.
وتميز اللقاء بقراءة في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الذي ركز بالخصوص على مكتسبات المغرب في مجال تعزيز حقوق المرأة وخاصة الحقوق السياسية، وبمناقشة محاور تهم بالخصوص دعم تمثيلية المرأة في العمل السياسي، والإكراهات والتحديات التي تواجه رفع تمثيليتها إلى الثلث.