حركة الطفولة الشعبية تضع لدى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مذكرة بمقترحات "جديرة بالدسترة "

أعلنت حركة الطفولة الشعبية عن وضعها لدى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مذكرة تتضمن عددا من "المقترحات التي ترى أنها جديرة بالدسترة".
وذكر بلاغ للمكتب المركزي لحركة الطفولة الشعبية أن هذه الأخيرة تنطلق في طرحها لهذه المقترحات من اعتبارين يتمثل الأول في تراكم عملها التربوي مع الأطفال والشباب خلال أكثر من نصف قرن، والثاني في انتمائها إلى "الحقل التقدمي الذي يعمل من أجل مغرب ديمقراطي في مجالات تدبير الشأن العام وحداثي مجتمعيا وقوي تنمويا".
وأوضح البلاغ أن مقترحات حركة الطفولة الشعبية تتمثل في عشر نقاط هي تخصيص باب في الدستور للحقوق والواجبات، وسمو الاتفاقيات الدولية،والتنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،وإحداث مجلس أعلى للطفولة والشباب،ودسترة الوقت الحر،وحماية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة،وحماية الأطفال والشباب من كل أشكال الاستغلال.
كما تشمل هذه المقترحات الاعتراف بدور المجتمع المدني وإحداث المجلس الوطني للحياة الجمعوية،والحق في الإسم والجنسية والتسجيل بالحالة المدنية،وإجبارية التعليم حتى سن14 .
وأضاف البلاغ أن حركة الطفولة الشعبية التي تعتبر الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس 2011 خطوة كبرى من أجل هندسة دستور يشكل آلية لترسيخ الديمقراطية، ترى أن بناء الدولة المغربية يقتضي إصلاحات سياسية في مجالات المؤسسات والحكامة والممارسة والمساءلة وإعادة الاعتبار لقيم ومبادئ العمل التربوي النبيل.
وأكد أن الحركة ستعمل من خلال أنشطة لأجهزتها على تقديم مضامين المذكرة للرأي العام قصد تعميق مناقشتها وحشد التأييد لها .
وبهذه المناسبة وجه المكتب المركزي لحركة الطفولة الشعبية نداء إلى كل الأجهزة التنظيمية وطنيا وجهويا ومحليا، وإلى كل مدعمي عملها التربوي لمساندة مذكرتها المتعلقة بالإصلاحات الدستورية في مجال الطفولة والشباب.