دعا مؤتمر الدارالبيضاء حول " الثقافة الشعبية: هوية التعدد "، الذي نظم يومي 19 و20 أبريل الجاري، في بيانه الختامي، إلى تأسيس هيئة عليا لحماية الثقافات والفنون الشعبية بالمغرب. كما دعا بيان المؤتمر، الذي نظمه فرع المغرب التابع للمنظمة الدولية للفن الشعبي ( المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )، إلى ضرورة العمل على حماية التراث الشعبي المادي وغير المادي، وصيانته وتوثيقه ورعايته والمحافظة عليه، وتفعيل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية المتعلقة به. وأكد البيان، الذي صدر بعد مناقشة ضافية حول الثقافة الشعبية المغربية بمشاركة مختصين وجامعيين ، على أهمية احترام التراث الشعبي المادي وغير المادي المغربي بمختلف أشكاله التعبيرية العربية والأمازيغية والصحراوية والأندلسية واليهودية والإفريقية. وشدد البيان على ضرورة، إدراج الثقافة الشعبية في إطار مشاريع إصلاح التعليم لضمان تنشئة اجتماعية تخدم الهوية المغربية في تعددها الوحدوي، مع إنشاء كرسي في الجامعات المغربية للبحث في الثقافة الشعبية. وأكد على ضرورة الاهتمام في إطار الجهوية الموسعة - بحماية الموروث الثقافي الشعبي وصيانته والتعريف به، وجعله من ضمن الأولويات التنموية الاجتماعية و الاقتصادية. وأبرز أهمية تنظيم ودعم المنتديات والمهرجانات التي تعرف بالثقافة الشعبية المغربية، مع العمل على إشعاعها وطنيا ودوليا، فضلا عن صياغة ميثاق بين الجمعيات الوطنية والمحلية العاملة في إطار حماية وتطوير الثقافة والفنون الشعبية بعيدا عن كل تعصب وانفصال. ودعا البيان كذلك إلى إنشاء متحف وطني ومتاحف جهوية عامة ومتخصصة للثقافة والفنون الشعبية، مع إيلاء الاهتمام الإعلامي اللازم لهذه الثقافة، فضلا عن تبني آليات وأدوات لتتبع ومراقبة منجزات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المهتمة بهذا الشأن. يذكر أن المنظمة الدولية للفن الشعبي، التي تأسست سنة 1976 ، وهي عضو في المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" وتضم أعضاء يمثلون 184 بلدا ، تهتم بالفن الشعبي وبالفنون الشعبية والتراث الثقافي غير المادي. ويمثلها بالوطن العربي ، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي اختار خلال مؤتمر المنظمة الرابع باليونان سنة 2007 ، مملكة البحرين مقرا لهذا المكتب. ويرأس فرع المنظمة بالمغرب، الجامعي والباحث محمد جودات .
