فاعلون سياسيون وجمعويون يؤكدون على ضرورة دسترة دور المجتمع المدني (ندوة)

أكد سياسيون وجمعيون، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة دسترة أدوار المجتمع المدني من خلال التنصيص عليها، على غرار مختلف الأحزاب السياسية، وذلك بغية توضيح دور الفاعلين المدنيين في خضم الإصلاحات السياسية والدستورية التي يعرفها المغرب.
وشددوا، خلال ندوة نظمتها جمعية الشعلة للتربية والثقافة في موضوع " دور المجتمع المدني في التعديلات السياسية والدستورية"، على تفعيل الدينامية المجتمعية الجديدة،عبر دسترة الديمقراطية التشاركية بوصفها أداة للتوازن والتنظيم ، وأيضا بوصفها أداة للحكامة ترتكز على سياسة القرب من المواطنات والمواطنين .
وفي هذا السياق، أبرز ادريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المجتمع المدني الذي ظل طيلة عقود في قلب التحولات المجتمعية، وسعى بشكل متواصل إلى وضع معايير واضحة ترسخ الديمقراطية الداخلية، يتطلع اليوم إلى دسترة أدواره، على غرار كافة التمثيليات السياسية والانتقال به من الاضطلاع بدور يسهم بشكل جزئي في الحراك السياسي الداخلي إلى وضعه في صلب "السلطات" التي تمثل الرأي العام .
من جانبها، أكدت فاطمة فرحات عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على الرقي بالقوة الاقتراحية للنسيج الجمعوي في ظل ورش الإصلاحات، من أجل بناء مغرب ديمقراطي، يثمن موارده المدنية .
غير أن المجتمع المدني - تضيف - مطالب اليوم بإبداع أشكال تنظيمية قوية لإعمال التغيير وتفعيل الإصلاح انسجاما مع الدينامية التي أطلقت عقب خطاب 9 مارس .
من جهة أخرى، أكد سعيد عزوزي نائب الكاتب العام لجمعية الشعلة على أن حركة المجتمع المدني تظل متمسكة باختياراتها المتمثلة في النضال من أجل الديمقراطية والمساهمة في النقاش العمومي، عن طريق التعبئة وتقديم المقترحات والبدائل، و دسترة هذه الحقوق، بوصف التنصيص عليها في الدستور أحد ضمانات احترامها واستمراريتها.
وأضاف أن النقاش الحر والمفتوح والحوار البناء، إلى جانب التفاعل مع الشباب بشكل إيجابي يعد السبيل الوحيد لصياغة مقترحات كفيلة بتفعيل هذه الإصلاحات .
وأكد أن مناقشة الإصلاح الدستوري ،تروم إعادة الاعتبار للعمل السياسي والتأهيل المؤسسي للمغرب لمعالجة قضاياه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بمنظور حداثي متقدم يستدعي الإنصاف الاجتماعي ويقوي الخدمات العمومية .