الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية... تنافس مصري قطري وترقب دولي لهوية الشخصية المحتملة

لأول مرة منذ إحداث جامعة الدول العربية سنة 1945 يحتدم التنافس على منصب أمين عام هذه المنظمة الإقليمية بين دولتين، قطر ومصر التي تؤكد تمسكها بالمنصب بعد خلوه منتصف الشهر المقبل بعد انتهاء فترة عمرو موسى وتفرغه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في مصر.
وسيتنافس على هذا المنصب المرشحان القطري عبد الرحمن العطية الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمصري مصطفى الفقي الدبلوماسي السابق.
هوية المرشح لأمانة الجامعة العربية ، أصبح يشغل أيضا بال دول عديدة خاصة إسرائيل وأمريكا اللتان ينتابهما قلق شديد من أن يحظى بهذا المنصب شخصية معروفة بمواقفها المناهضة لسياساتهما في المنطقة خاصة في ظل الثورات الدائرة في أرجاء الوطن العربي.
ترشيح مصر، لمصطفى الفقي، الدبلوماسي السابق والعضو في الحزب الحاكم سابقا في البلاد، خلف اصداء وجدلا واسعين داخل مصر وخارجها، فقد عبرت السودان رسميا عن رفضها للمرشح المصري الذي قالت انه سبق وان أفصح عن مواقف عدائية تجاهها وهو ما يتنافى مع ما يشترط في الامين العام للجامعة من أن يخلو سجله من أية مواقف عدائية ضد أي من الدول العربية الأعضاء في الجامعة وأن تكون لديه القدرة على الحصول على الإجماع العربي ومخاطبة مشاكل الدول وتحديات المستقبل والعمل الجماعي وحفظ التضامن العربي.
وفي الداخل وجه ائتلاف شباب الثورة المصرية ضربة موجعة لترشيح الدبلوماسي والبرلماني السابق مصطفى الفقي لخلافة عمرو موسى كأمين عام للجامعة العربية، حين رفض في بيان ترشيحه للمنصب، باعتباره كان نائبا معينا من قبل مبارك في مجلس الشورى المنحل ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس علاوة على توليه مناصب مهمة في رئاسة الجمهورية.
كما أن قوى المعارضة المصرية اتهمت الفقي بالمشاركة مع النظام السابق في تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية في دائرة انتخابية في محافظة البحيرة ما أدى الى فوزه في الانتخابات على حساب أحد قادة الإخوان المسلمين.
وأمس الاربعاء نظم العشرات من المعارضين لترشيح الفقي لخلافة عمرو موسى مظاهرة أمام مقر الجامعة العربية، للمطالبة باستبداله بمرشح آخر، متهمينه ب "التزوير والكذب والتبعية للنظام السابق".
وبالمقابل يحظى الفقي بتأييد العديد من الدول العربية التي عبرت عن مساندتها صراحة للمرشح المصري حيث ذكرت مصادر اعلامية ان 10 دول أكدت رسميا تصويتها لصالح مصر حتى الآن مقابل اربعة دول فقط للمرشح القطري، مضيفة أن التنافس يتم حاليا على أصوات الدول التي لم تحسم بع في موقفها .
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان ترشيح الفقي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية أن تاريخه الدبلوماسي والعلمي يجعله المرشح الأنسب لشغل هذا المنصب في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ جامعة الدول العربية .
وسبق للفقي ( 67 عاما) أن عمل مساعدا لوزير الخارجية للشؤون العربية ومندوب مصر لدى جامعة الدول العربية فضلا عن قيامه بشغل منصب نائب رئيس البرلمان العربي.
وأوضحت الخارجية المصرية أن قرار ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم في مصر) لهذا المنصب جاء بناء على توافق عربي واستطلاع رأي معظم الدول العربية التي أبدت دعمها للمرشح المصري، تقديرا للدور المصري واحتفاء بثورة مصر النبيلة، كما أكدت أنه يحظى بقبول واسع لدى معظم الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسورية.
تقديم دولة قطر لمرشح للمنصب، يأتي برأي المتتبعين ضمن سياسة قطرية واضحة المعالمة خلال السنوات الماضية والتي تهدف الى خلق دور تأثيري في المنطقة العربية مستغلة في ذلك الإعلام (قناة الجزيرة القطرية) والقدرة الاقتصادية الكبيرة باعتبارها من اكبر الدول النفطية في العالم.
وعللت قطر منافستها على المنصب في مذكرة رسمية بعثت بها للجامعة العربية ب " إيمانها برسالة جامعة الدول العربية وأهدافها السامية ورغبة منها فى أن تكون مساهماتها المستقبلية في أعمال الجامعة بقدر أشمل وبما يتيح لها العمل على تحقيق أكبر فائدة مرجوة ومستطاعة من أهدافها".
وتسعى قطر الى استخدام تواجدها الاقتصادي في العديد من البلدان العربية لصالح مرشحها وخاصة في جيبوتي وجزر القمر والسودان.كما تقترح الدوحة تدوير منصب الأمين العام للجامعة لإعطاء العمل العربى المشترك فعالية وديناميكية وضمان المشاركة الفعلية لكافة الدول العربية.
وقبل حلول موعد اختيار الأمين العام الجديد للجامعة العربية في الخامس عشر من الشهر المقبل تسعى القاهرة إلى تحويل اختيار مرشحها للمنصب إلى مناسبة للتوافق والتضامن العربي دون اللجوء إلى عملية التصويت وتامل في أن تسحب قطر مرشحها قبل انعقاد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
هذا التوجه تؤيده بعض المصادر الدبلوماسية العربية التي تعتبر أن الأوضاع العربية الحالية لا تتحمل أي خلافات علي الأقل في هذه الظروف.يذكر أن العرف جرى منذ تأسيس جامعة الدول العربية سنة 1945 على تولي شخصيات مصرية لهذا المنصب على الرغم من أن ميثاق الجامعة العربية لايتضمن نصا يسند منصب الامين العام للجامعة إلى شخصية مصرية.
ولم يخرج هذا المنصب من مصر إلا عندما تم نقل مقر الجامعة العربية الى تونس ما بين 1979 و 1990 حيث أسند وقتها إلى التونسي الشاذلي القليبي، ليتم بعد عودة الجامعة الى القاهرة في شتنبر 1990 اختيار الدكتور عصمت عبدالمجيد أمينا عاما لها.
وبحسب المادة الثانية عشرة من ميثاق جامعة الدول العربية، يتم تعيين أمين عام للجامعة بموافقة ثلثي أعضائها، ويصبح الممثل الرسمي للجامعة في جميع المحافل الدولية، ومنذ سنة 1945 تولى رئاسة الأمانة العامة ستة شخصيات هي عبد الرحمان عزام ومحمد عبد الخالق حسونة ومحمود رياض والشاذلي القليبي وعصمت عبد المجيد وعمرو موسى.