انطلاق أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال بالرباط

انطلقت اليوم السبت بالرباط أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال التي تمتد ليومين.
وقال الأمين العام للحزب السيد عباس الفاسي، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق أشغال هذه الدورة، إن المجلس الوطني للحزب "ينعقد في ظروف أساسية ودقيقة بالنسبة لتطور المغرب الديمقراطي".
وأوضح أن المجلس الوطني سيناقش من جديد الإصلاحات الدستورية التي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ليوم تاسع مارس الماضي، والتي همت سبعة محاور هامة تتعلق، بالأساس، بتقوية سلطة الوزير الأول كمسؤول أول عن السلطة التنفيذية، وتوسيع مجال التشريع، وتقوية اختصاصات المجلس الدستوري، وإعادة النظر في تركيبة واختصاصات مجلس المستشارين، وكذا في ما يهم استقلال القضاء وضماناته، وحقوق الإنسان بعد تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف السيد عباس الفاسي أنه سيتم التطرق إلى كل التدابير التي قررها جلالة الملك فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبما يسمى بأجهزة الوساطة أي الاختصاصات الجديدة بالنسبة لمجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة الوسيط.
وذكر، في هذا الصدد أن اللجنة المركزية قدمت مذكرة الحزب بشأن الإصلاحات الدستورية للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بعد مناقشتها والمصادقة عليها.
وأبرز السيد الفاسي أنه سيتم خلال هذا اللقاء أيضا مناقشة الإصلاحات السياسية، حيث "سنقترح على الرأي العام وبصفة عامة على المسؤولين الإصلاحات السياسية الضرورية لتواكب الإصلاحات الدستورية".
وأضاف، في هذا الصدد، أن المجلس الوطني سيتدارس المذكرة التي قدمها الحزب لوزارة الداخلية المتعلقة بقوانين الأحزاب، والقانون الانتخابي، مشيرا إلى أن "تطبيق الدستور وحرص جلالة الملك وحرص الجميع على نزاهة الانتخابات هو كذلك شيء أساسي بالنسبة للمستقبل".
وسجل الأمين العام لحزب الاستقلال بارتياح قرار جلالة الملك بالعفو على كثير من المعتقلين، وتمتيع البعض منهم كذلك بالسراح المؤقت في إطار تحسين الأجواء.
من جهة أخرى، ذكر السيد عباس الفاسي بأن أغلبية الدول النافذة والعريقة في الديمقراطية نوهت بخطاب جلالة الملك ليوم تاسع مارس وبالإصلاحات التي يقترحها على الشعب المغربي.
وأكد أنه "لا بد في هذه الظروف، والملك يقدم إصلاحات جذرية مهمة ستكون لها انعكاسات إيجابية أيضا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، أن نحرص على أن يبقى جلالة الملك هو الضامن للوحدة الترابية، والضامن للحريات، وأمير المؤمنين وهي صفات مهمة لا بد من الاحتفاظ بحرمتها وهيبتها".
وأشار إلى أن المجلس الوطني للحزب سيتوقف أيضا عند "انتصارات" الدبلوماسية المغربية، على اعتبار أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كان لصالح المغرب، "أي أنه لا وجود لجهاز أجنبي دولي يختص بمراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية"، مشددا على أن هذا الأمر هو من اختصاص المغرب الذي له الأجهزة الكافية "لنراقب احترام حقوق الإنسان بأنفسنا".