المجلس الوطني لحزب الاستقلال يدعو إلى تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية مباشرة بعد الاستفتاء الدستوري

دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال إلى تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
وجاء في بيان أصدره المجلس عقب انعقاد دورته العادية السادسة مؤخرا بالرباط، نشرته يومية (العلم) اليوم الثلاثاء، " إن الضرورة تحتم تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية، المحلية والاقليمية والجهوية والتشريعية مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد".
ويرى المجلس الوطني أنه " سيكون من المفيد الآن الاعلان عن جدولة دقيقة تحدد آجال ومواعيد الاستحقاقات القادمة على اعتبار أنه لا فائدة في استمرار مؤسسات دستورية ستصبح في المنظور القريب منتمية الى دستور قديم ومتجاوز".
وحث على تسريع وتيرة الاشتغال على ورش القوانين الانتخابية " بما يضمن حمايتها الفعلية من تصرفات سلطتي المال والادارة "، مشددا على ضرورة توفير جميع شروط المشاركة الانتخابية الواسعة لجميع الفئات من خلال تسهيل المساطر والغاء جميع العراقيل بما في ذلك التصويت ببطاقة الهوية الوطنية والغاء بطاقة الناخب.
كما دعا الى الاسراع بتعديل قانون الاحزاب بما يضمن تحصين جميع الاحزاب و"تطهير الحقل الحزبي من مجموعة من الممارسات المسيئة والمشينة ومناهضة التمييع الحزبي ووضع حد لظاهرة الترحال" السياسي.
من جهة أخرى، ثمن المجلس الوطني لحزب الاستقلال، مضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي واصفا إياه بالمحطة السياسية البارزة في تاريخ المغرب السياسي الحديث.
وأبرز أن الخطاب الملكي السامي حدد مرتكزات سبع " تمثل تجسيدا فعليا لاهم مطالب الشعب المغربي المتعلقة بالاصلاح الدستوري ".
وسجل بامتنان واعتزاز كبيرين المبادرات الوازنة التي اعلن عنها جلالة الملك محمد السادس خصوصا ما يتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الانسان وتمتيعه بصلاحيات تقريرية، وانشاء مؤسسة الوسيط والمندوب الوزاري لحقوق الانسان، واعطاء المبادرة الذاتية لمجلس المنافسة وللهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
كما ثمن المجلس الوطني أيضا قرار العفو الملكي على دفعة كبيرة من المعتقلين.
من جهة أخرى، أكد المجلس على الحاجة الملحة الى الشروع في ورش الاصلاحات السياسية لتوفير شروط نجاح الاصلاح الدستوري داعيا في نفس الوقت إلى الشروع الفوري في إصلاح الاعلام.
وشدد في هذا الاطار على الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه اصلاح قانون الصحافة الحالي بما يضمن تطهيره من العقوبات السالبة للحرية ويحوله الى قانون متقدم ينظم حرية الصحافة حقوقا وواجبات.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، جدد المجلس الوطني التاكيد على ان هذه القضية حسمت بشكل نهائي منذ ان عادت اقاليمنا الجنوبية الى حظيرة الوطن، مسجلا بارتياح الانتصارات الديبلوماسية التي تراكمها بلادنا والتي تتمثل في انتكاسات متلاحقة لاعداء وحدتنا الترابية وتزيد أطروحاتهم عزلة وتجاوزا.
ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة إجراء إحصاء عام لسكان المخيمات في تندوف وجبر الجزائر وجبهة "البوليساريو" على الامتثال للإرادة الأممية.