وكالة الشراكة من أجل التنمية تمكنت من الوصول إلى مستوى التزام مالي تعدى ثلاثة ملايير درهم في 2010

تمكنت وكالة الشراكة من أجل التنمية ، برسم سنة 2010، من دخول منعطف جديد في مجال تدبير برنامج "حساب تحدي الألفية- المغرب "، وذلك بوصولها إلى مستوى التزام مالي قدرت قيمته إجمالا في 410 مليون دولار ( ما يناهز 4ر3 مليار درهم) ، أي بنسبة 59 في المائة من مجموع التمويل المخصص لهذا البرنامج .
وأفاد التقرير السنوي للوكالة الذي نشر مؤخرا برسم سنة 2010 أن الدفعات بلغت حوالي 104 مليون دولار( ما يقارب 8ر861 مليون درهم ) ، أي 25 في المائة من مبلغ الالتزامات المنجزة ، مع تحقيق تقدمات ملموسة ميدانيا على مستوى كل مشروع ونشاط ، مشيرا إلى أن مشروع زراعة الأشجار المثمرة قد هم مساحة بلغت 16 ألف هكتار من أصل 62 ألف هكتار المقررة في البرنامج.
وأضاف المصدر ذاته أن أشغال البنيات التحتية الخاصة بالسقي بلغت نسبة 30 في المائة على مستوى محيط الشطر الأول( 18 ألف هكتار) ، كما تم في مجال مشروع برمجة الصيد البحري التقليدي وتحسينه تكوين و تنظيم 150 بائعا متجولا بوجدة من مجموع ألفي بائع وتزويدهم بآليات خاصة لنقل الأسماك.
كما هم المشروع التوقيع على أربع اتفاقيات بمبلغ 7ر13 مليون دولار (114 مليون درهم ) بغرض إحداث نقطتين للصيد البحري بسلا وتفنيت ، وإنشاء بنيات تحتية لميناء طان طان وسوق الجملة لبيع الأسماك ببني ملال .
وفي إطار مشروع الصناعة التقليدية وفاس المدينة ، فإن إعطاء انطلاقة المباراة الدولية للهندسة المعمارية ، من أجل تهيئة الساحة الأثرية للا يدونة بفاس والمواقع المحيطة به، قد استقطب اهتمام أكثر من 176 مقترحا للتهئية المعمارية انكب على بحثها مجموعة من المهندسين المعماريين ذوي الصيت الوطني والدولي.
أما على مستوى مشروع محاربة الأمية الوظيفية والنهوض بالتكوين المهني ،الذي هم 27 إقليما ، أكد التقرير أن 5100 شخص استفادوا مباشرة من التكوين في قطاع الصناعة التقيليدية، و2124 شخصا من قطاع الصيد و 2156 من القطاع الفلاحي .
وفي شهر أكتوبر من السنة الفارطة استفادت من برنامج التكوين المهني ، الذي هم 15 مؤسسة للتكوين المهني في الصناعة التقليدية ، دفعة أولى من 540 متدرب، كما استفاد 115 شخصا 34 في المائة منهم من النساء من أنشطة همت الإدارة والتسيير البيداغوجي.
أما في ما يتعلق ببرنامج توسيع الولوج للتأهيلات والكفايات ، الذي يهم تقديم المنح ، فقد رصدت له ميزانية بمبلغ إجمالي قدره أربعة ملايين دولار( 2ر32 مليون درهم) .
وقد خصصت المنح ، التي تراوحت قيمتها ما بين 50 ألف و200 ألف دولار ( 415 الف الى66ر1 مليون درهم ) فقط المنظمات التي لا تتوخى الربح التي يتوجب عليها تقديم مقترحات مشاريع تستجيب لمتطلبات وخصوصيات طلبات إبداء الاهتمام وطلبات المشاريع التي ستطلقها وكالة الشراكة من أجل التنمية.
وتسعى هذه الوكالة بشأن مشروع "الخدمات المالية " إلى تمكين السكان المغاربة ذوي الدخل المنخفض (أصحاب المشاريع الصغيرة جدا أو المقترضون الصغار) من الحصول على خدمات تمويل المشاريع الصغيرة جدا من خلال تعزيز وتطوير جمعيات القروض الصغرى.
وهكذا ، سجلت سنة 2010 منعطفا جديدا فيما يتعلق بالخدمات المالية، لاسيما بعد
الانتهاء من دراسة حول التحول المؤسساتي لحساب تحدي الألفية ، واقتراح نصوص قانونية جديدة تهم قطاع القروض الصغرى ، وكذا وقف تجميد الشطر السادس من مبلغ ستة ملايين دولار ( 8ر49 درهم ) لفائدة صندوق "جعيدة" ، فضلا عن إنجاز مشاريع تهم إنعاش دورجمعيات السلفات الصغرى .
وللإشارة فإن وكالة الشراكة من أجل التنمية هي مؤسسة عمومية مغربية تم إنشاؤها طبقا لظهير 26 فبراير 2008 بشأن سن القانون رقم 35-07 المتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية.
وتتمثل مهمتها في تنفيذ وإنجاز البرنامج موضوع اتفاقية " ميثاق تحدي الألفية"، المبرمة بتاريخ 31 غشت 2007 بين كل من حكومتي المملكة المغربية و الولايات المتحدة الأمريكية.
ويدير هذه المؤسسة " مجلس التوجيه الاستراتيجي" الذي يترأسه الوزير الأول ويضم ممثلين عن قطاعات وزارية وعن الاتحاد العام للمقاولات المغربية والجمعيات.