المندوبية السامية للتخطيط تتوقع استمرار تحسن الطلب العالمي الموجه للمغرب في أوائل سنة 2011

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط استمرار تحسن الطلب العالمي الموجه للمغرب في أوائل سنة 2011.
وأفادت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية لشهر أبريل الجاري، بأنه بعد التراجع الطفيف الذي سجله خلال الفصل الرابع من 2010، استفاد الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، في أوائل سنة 2011، من انتعاش نسبي للنشاط الاقتصادي وللتجارة العالمية.
وهكذا، أبرز المصدر أن هذا الطلب حقق زيادة بمعدل 9ر1 في المائة حسب التغير الفصلي، وذلك في أعقاب التطور الذي عرفته واردات الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، مضيفة أنه من المنتظر أن يستمر في التحسن خلال الفصل الثاني من 2011 ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الفصل الأول (زائد 6ر1 في المائة)، بالنظر إلى توقعات نمو أكثر اعتدالا لاقتصاديات الدول المتقدمة.
في ظل ذلك، أشارت المندوبية إلى أن الصادرات المغربية من السلع واصلت تحسنها خلال الفصل الرابع من سنة 2010، محققة زيادة قدرها 7 في المائة، على أساس التغير الفصلي المصحح من التغيرات الموسمية.
وقد استمدت الصادرات، دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته، تحسنها من مبيعات منتجات التجهيز، خاصة الأسلاك والكابلات الكهربائية، والسلع الاستهلاكية كالملابس والجوارب وكذلك الأغذية (منتجات البحر).
أما مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، تضيف المندوبية، فقد ساهمت ب` 8ر0 نقطة في التطور الإجمالي للصادرات، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية.
من جهتها، عرفت قيمة الواردات انخفاضا قليلا (ناقص 4ر1 في المائة على أساس التغير الفصلي) خلال الفترة نفسها، متأثرة بانخفاض مشتريات منتجات الطاقة والتجهيز، وبالمقابل ارتفعت الواردات باستثناء الطاقة بنسبة 2 في المائة بفضل ارتفاع المقتنيات من المواد الغذائية (القمح والسكر) والمنتجات الخام (خام الكبريت).
وعلى العموم، أبرزت المندوبية أن الصادرات انتعشت بنسبة 9ر30 في المائة في متم سنة 2010، بعد انخفاضها في السنة السابقة بنسبة 4ر27 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 5ر12 في المائة، مما خلف تراجعا في العجز التجاري بنسبة 2ر1 في المائة وتحسنا في نسبة التغطية ب` 7 نقاط ليستقر في حدود 8ر49 في المائة.
وأشارت إلى أنه، خلال الفصل الأول من سنة 2011، لوحظ تراجع طفيف لهذا التوجه حيث تقلصت الصادرات بنسبة 4 في المائة مقارنة بالفصل السابق، نتيجة انخفاض مبيعات مواد التجهيز والمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، في حين انتعشت الواردات (8ر17 في المائة على أساس التغير الفصلي)، بفضل ارتفاع مشتريات منتجات الطاقة والمواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة.