نحو إحداث لجان جهوية لمتابعة تنفيذ مشروع الإدماج الاجتماعي لفائدة فئات من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

قال السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان،إنه تقرر في اجتماع مع الوزير الأول السيد عباس الفاسي اليوم الأربعاء بالرباط تأسيس لجان جهوية لمباشرة تنفيذ تفعيل مشروع الإدماج الاجتماعي لفائدة فئات من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح السيد حرزني،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،عقب هذا الاجتماع الذي تميز بحضور ممثلي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأعضاء الحكومة المعنيين ومسؤولين سامين،أن هذه اللجان ستعمل على تنفيذ هذا المشروع على مستوى كل جهات المملكة.
وأكد السيد حرزني أن الإدماج الاجتماعي لفائدة فئات من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان،الذي يعد من بين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،قد تأخر تنفيذه نظرا لصعوبات اعترضته.
وأبرز أن السبب في ذلك يرجع إلى التنوع الكبير في الحالات المعنية بهذه التوصية،مثمنا التزام الحكومة واستعدادها للشروع في تنفيذ هذه التوصية.
ويعتبر هذا اللقاء ثاني اجتماع بين الطرفين إذ كان السيد عباس الفاسي قد أكد خلال الاجتماع الأول استعداد الحكومة للشروع في تنفيذ التوصية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي لفائدة فئات من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل إخراجهم من وضعية التهميش والهشاشة وتمكينهم من استعادة مكانتهم كفاعلين في المجتمع.