مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية ، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 11 . 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.
وأبرز وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الاخير يندرج في إطار اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة لتنظيم الاستشارة الاستفتائية على مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي الموجه للامة بتاريخ 9 مارس الماضي.
وأوضح السيد الشرقاوي أن هذه التدابير تتصدرها عملية إعداد الهيئة الناخبة الوطنية لتكون جاهزة لهذا الموعد التاريخي.
وأكد أن المقتضيات القانونية التي ستؤطر عملية المراجعة الاستثنائية التي يقترحها مشروع القانون تتمثل في أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، "مما يجعلها محاطة بكافة الضمانات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".
وأشار إلى أن الاشراف على تنفيذ مختلف مراحل هذه العملية موكول إلى اللجان الإدارية ولجان الفصل التي يرأسها رؤساء الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات.
وفي ما يتعلق بأهم مراحل عملية المراجعة الاستثنائية، أبرز الوزير أن مشروع القانون خصص مدة 15 يوما لعملية تقديم طلبات التسجيل، موضحا أن هذه المدة تتوخى إتاحة الفرصة لجميع المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الحالية وخاصة فئة الشباب منهم قصد تسجيل أنفسهم فيها.
وأشار السيد الشرقاوي إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير التنظيمية والمادية اللازمة لفتح أكبر عدد من المكاتب المخصصة لتلقي طلبات التسجيل وإسناد إشراف هذه المكاتب لأطر مؤهلة، وضمان فتح هذه المكاتب طيلة المدة المذكورة بما في ذلك أيام السبت والاحد مع تنظيم مداومة بها خارج التوقيت الاداري.
وشدد على أن بلوغ الاهداف المتوخاة من عملية المراجعة الاستثنائية رهين بانخراط الجميع في القيام بدوره في مجال توعية المواطنين بأهمية التسجيل لضمان حقهم في المشاركة في الاستفتاء المقبل، والتعبير بكل حرية عن اختيارهم بشأن مشروع الدستور الجديد.
وحث الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني على الانخراط في هذه العملية الوطنية مساهمة منها في تعبئة الشرائح المعنية خاصة الشباب.
كما دعا الصحافة الوطنية ووسائل الاعلام السمعية البصرية الى تسخير كافة امكانياتها والإسهام بكل فعالية في عملية التحسيس والتوعية "على اعتبار أن المحطة التاريخية التي تنتظرنا ترهن مستقبل الامة المغربية برمتها وتستلزم مشاركة موسعة لكافة مكوناتها".