قضايا الهجرة: المغرب يؤيد اعتماد "آلية رسمية وقابلة للتطور"

دعا السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد علي المحمدي، أمس الخميس بنيويورك، إلى ضرورة تطوير النقاش حول قضايا الهجرة نحو "حد أدنى من المأسسة"، مقترحا إحداث آلية رسمية وقابلة للتطور.
وقال السيد المحمدي، خلال مناقشة غير رسمية لمنظمة الأمم المتحدة حول موضوع "الهجرة والتنمية"، "من الضروري تطوير النقاش الحالي حول قضايا الهجرة نحو حد أدنى من المأسسة، من خلال آليات كفيلة بإعطاء مضمون ملموس للمبادئ المعتمدة والأفكار التي تكون محل توافق".
ولذلك، اقترح السيد المحمدي إحداث آلية رسمية وقابلة للتطور انطلاقا من التوافق الحاصل، أي المقاربة الشمولية، والمسؤولية المشتركة لجميع الأطراف وأهمية قضايا الهجرة في أجندة المجتمع الدولي.
واعتبر أن هذا التوافق سينجح فعليا عبر توضيح بلدان الاستقبال بشأن قضايا النقاش التي تبقى غامضة أو متناقضة، ولاسيما الحقوق الأساسية للمهاجرين، والاعتراف بالروابط مع البلدان الأم، وتسهيل التنقل وتعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية.
وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، أبرز أن التجربة تفيد بأن المهاجر الذي نجح في مشروعه للهجرة أكثر قدرة على المساهمة في تنمية بلده الأم.
كما تطرق السيد المحمدي لبعد تعاون المملكة بشأن قضايا الهجرة على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف.
فعلى الصعيد الثنائي، ذكر بأن المغرب يتوفر على إطار للاتفاقيات مع البلدان التي تقيم بها الجالية المغربية، وخاصة باسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا. وتهم هذه الاتفاقات على الخصوص حقوق العمال والضمان الاجتماعي والتعاون القضائي وإعادة القبول.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، أبرز المسؤول المغربي الإطارات الإقليمية ومتعددة الأطراف التي يضطلع المغرب داخلها بدور رئيسي، وهي الحوار 5 زائد 5، والشراكة الأورو- إفريقية حول مسألة الهجرة ، والهجرة الأوروبية الثانية، ومسلسل الرباط ، والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية
+المغاربة المقيمون في الخارج دعامة للمملكة+
وفي مذكرة تركيبية حول مساهمة المغاربة المقيمين في الخارج، أبرز السفير المحمدي أن هذه الفئة، التي يفوق عددها ثلاثة ملايين ونصف، تشكل دعامة بالنسبة للمغرب على المستوى الاقتصادي، وعامل إشعاع على المستويين السياسي والثقافي، ورهانا استراتيجيا في العلاقات الثنائية للمغرب، خاصة في حوض المتوسط.
وتقاس مساهمة مغاربة الخارج في تنمية المجتمع المغربي بالخصوص عبر الوقع المتعدد الأبعاد الذي يمارسونه على المجتمع المغربي على الصعيدين الوطني والمحلي.
على الصعيد الاقتصادي، يشكل حجم التحويلات المصدر الأول للعملة الصعبة بالمملكة ويناهز 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تخول الهجرة المغربية امتصاص جزء من اليد العاملة المتوفرة وتمثل بذلك عاملا يفرض نفسه في تنظيم سوق الشغل، عبر التأثير مباشرة على حجم الساكنة النشيطة التي لا يمكن للسوق الوطني استيعابها.
وإلى جانب الانعكاسات الماكرواقتصادية، الهامة جدا في ما يخص التحويلات، توجد أشكال أخرى، أقل بروزا وقابلية للحصر، للمساهمة في مسار التنمية عبر التكفل بتكاليف ونفقات الصحة والتعليم لأفراد أسرهم في بلدهم الأصلي.
كما أبرز أن مغاربة الخارج ينجزون في مناطقهم الأصلية مشاريع صغيرة للبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، التي لا غنى عنه بالنسبة للساكنة المحلية، قائلا إن مثل هذه الاستثمارات تعكس أهمية ومتانة الروابط القائمة بين مغاربة الخارج ومناطقهم وتدل على الأهمية الرئيسية التي يولونها لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لذويهم في المغرب.
وأكد السيد المحمدي كذلك على أهمية الهجرة في مجال التشغيل ومحاربة البطالة، مما دفع السلطات العمومية لإرساء آليات لتنظيم تفعيلها لصالح جميع الأطراف، من خلال تعبئة مقاربة توافقية لتدفقات الهجرة بين المغرباء والشركاء الأجانب، خاصة في حوض المتوسط.