اتفقت الدولة ومجموعة البنك الشعبي، اليوم الاثنين بالرباط، على تفويت نسبة 20 بالمئة من رأسمال البنك الشعبي المركزي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية بمبلغ 3 ر5 مليار درهم. وعلى إثر هذه العملية، التي تأتي وفقا لمقتضيات القانون 96 -12 القاضي بإصلاح القرض الشعبي، ستصبح البنوك الشعبية الجهوية المساهم المرجعي في البنك الشعبي بامتلاكها نسبة 40 بالمئة من رأسمال البنك الشعبي، في حين تمتلك الدولة والبنوك الشعبية الجهوية معا غالبية رأسمال البنك الشعبي المركزي . وتهدف هذه العملية إلى تعزيز التناسق بين مكونات القرض الشعبي للمغرب وتقريب بنيته التنظيمية من المعايير التي تتبعها كبريات المجموعات الدولية ذات الشكل التعاوني وتدعيم الارتباط الوظيفي والتنظيمي بين هيئات القرض الشعبي للمغرب. وأكد السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، خلال ندوة صحفية، أن هذه العملية تروم تعزيز دور الأبناك الجهوية ومواكبة إعادة هيكلة المؤسسات المالية بالمملكة. وأشار إلى أنها تندرج أيضا في إطار التدابير الكفيلة بالنهوض بدور الأبناك الشعبية الجهوية في مواكبة ورش الجهوية المتقدمة. ومن جهته، قال رئيس اللجنة المديرية للقرض الشعبي السيد محمد بنشعبون إن هذه العملية، التي تشكل " منعطفا تاريخيا في مسار البنك الشعبي المركزي " تجعل من الأبناك الشعبية الجهوية مساهما مرجعيا بالبنك الشعبي المركزي وتسمح للقرض الشعبي بالمغرب من تعزيز طابعه التضامني. وأضاف أن هذه العملية ستساهم أيضا في تكريس الطابع الجهوي للمجموعة من خلال تواجد أبناك في الجهات ، وتسمح باتخاد القرارات على مستوى الجهات وتقوية انخراط المجموعة في تمويل النسيج الاقتصادي الجهوي. وأكد السيد بنشعبون أن تنفيذ هذه العملية ستتم من خلال تفويت الدولة ل 20 بالمئة من رأسمال البنك المركزي الشعبي وتوزيعها على 10 أبناك شعبية جهوية في حدود 2 بالمئة لكل واحد منهم. وأبرز أنه بالموازاة مع ذلك ، ولمواكبة البنية الجديدة لرأسمال البنك الشعبي المركزي، يعتزم هذا الأخير الزيادة في رأسماله بنسبة 10 بالمئة من خلال عرض عمومي للبيع في البورصة و 5 بالمئة مخصصة للمستخدمين. وأضاف السيد بنشعبون أن البنك الشعبي المركزي سيقوم في مرحلة قادمة بإدماج إحدى المؤسساتين ، وطنية أو أجنبية ، في رأسمال البنك بحصة تتراوح مابين 5 و15 بالمئة . وتعد الأبناك الجهوية الشعبية أبناكا تضامنية في رأسمالها المملوكة من طرف زبنائها، وتهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهات وتعبئة المدخرات وترويجها على مستوى الجهات المتواجدة بها.
