خزينة الدولة تكسب 5.3 ملايير درهم في عملية مع البنك الشعبي

اتفقت الدولة ومجموعة البنك الشعبي على تفويت نسبة 20 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية. وسيمكن هذا الاتفاق، الذي وقع أمس الاثنين بالرباط، بين وزارة الاقتصاد والمالية ومجموعة البنك الشعبي، خزينة الدولة من مدخول يقدر بحوالي 5.3 ملايير درهم.
وقال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إن "عملية التفويت تدخل في إطار التوجه الاستراتيجي، الذي انطلق منذ فترة طويلة، حيث إنه جرى، سنة 2002، تفويت نسبة 21 في المائة من رأس مال الدولة للبنوك الشعبية الجهوية، وفي السنة الماضية، جرى تجميع البنك المركزي الشعبي والبنك الشعبي بالبيضاء"، مشيرا إلى أن هذه العمليات تدخل في إطار عقلنة تسيير هذه المؤسسة.
وأضاف الوزير أن التوجه العام لدى الدولة، وأيضا، لدى البنوك الشعبية على المستوى العالمي، هو أن يكون للبنوك الشعبية الجهوية دور أساسي في البنك الشعبي المركزي. وقال إن "هذا يدخل في إطار التوجهات العامة لبلادنا، المتمثلة في الجهوية، ما يستدعي تقوية البنوك الشعبية الجهوية، بأن يكون لها دور أساسي في مواكبة استراتيجيات الجهوية للبلاد".
وأوضح أن "هناك توجها عاما، يتمثل في تموقع المغرب على المستوى المالي، وأن هذا مؤشر أساسي في تقوية النظام المالي ببلادنا، وأعتقد أن إنجاز عمليات من هذا النوع يصب في هذا الاتجاه".
وفي ما يتعلق باختيار هذا التوقيت لعملية التفويت، قال الوزير إن العملية كان من المفروض إنجازها في السنة الماضية، لكن جرى تأخيرها إلى السنة الجارية، لإنجاز عملية تجميع البنوك الشعبية على مستوى الدارالبيضاء، السنة الماضية، وإعطائها الوقت المناسب كي تنضج، مؤكدا أن هذا التأخير لا علاقة له بمشكل تمويل الخزينة، وأن عملية التفويت تتجه نحو تقوية مداخيل الخزينة، ومواجهة حاجياتها المتزايدة، بارتباط مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، والدعم الموجه من طرف الدولة عبر صندوق المقاصة، مشيرا إلى أن حصيلة عملية التفويت ستمكن خزينة الدولة من 5.3 ملايير درهم.
من جهته، قال محمد بن شعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، إن عملية التفويت تسعى إلى تعزيز التناسق بين مكونات القرض الشعبي للمغرب، وتقريب البنية التنظيمية من المعايير، التي تتبعها كبريات المجموعات الدولية ذات الشكل التعاوني، إذ تمتلك البنوك الجهوية غالبية، أو مجموع، رأسمال البنك المركزي.
وأبرز أنه، على إثر عملية التفويت، ستصير البنوك الشعبية الجهوية المساهم المرجعي في البنك الشعبي المركزي، بامتلاكها نسبة 40 في المائة من رأسمال البنك، في حين، تمتلك الدولة والبنوك الشعبية الجوية معا غالبية رأسمال البنك الشعبي المركزي، طبقا للمادة 17 من القانون 96/12، القاضي بإصلاح القرض الشعبي، الذي ينص على أن الدولة والبنوك الشعبية الجهوية يجب أن تحتفظ دوما بالأغلبية في رأسمال البنك الشعبي المركزي.
وأضاف أنه، موازاة مع ذلك، ولمواكبة البنية الجديدة لرأسمال البنك الشعبي المركزي، يعتزم الأخير رفع رأسماله، بزيادة بنسبة 10 في المائة، من خلال عرض عمومي للبيع، وزيادة بنسبة 5 في المائة مخصصة للمستخدمين، وفي مرحلة لاحقة، إدماج أحد المؤسساتيين الوطنيين أو الأجانب في رأسمال البنك، بحصة تتراوح بين 5 و 15 في المائة.
وأكد بن شعبون أن هذه "العمليات ستعطي حافزا جديدا لمجموعة البنك الشعبي، للمساهمة بشكل أكثر فعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، كما تندرج هذه التدابير في سياق الدينامية الجهوية الجديدة، التي يتوخاها جلالة الملك محمد السادس".