دعا المشاركون في يوم دراسي حول "المراجعة الدستورية والجهوية المتقدمة"، أمس الإثنين بطنجة، إلى إيلاء مشروع الجهوية المتقدمة مكانة متميزة ضمن الإصلاحات الدستورية والسياسية المقبلة. وسجل الباحثون والأساتذة الجامعيون المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بتعاون مع المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، أن ضمانة نجاح ورش الجهوية المتقدمة رهينة بتمكينه من المكانة الدستورية المناسبة، وكذا تعبئة مختلف المتدخلين من أجل تفعيل الحكامة اللامركزية. وأضافوا أن منح اختصاصات جديدة للهيئات الجهوية يقتضي مراجعة اختصاصات الحكومة المركزية، وكذا تقوية الفصل بين السلط وملاءمة آليات وضع المالية العمومية ومراقبتها. كما ناقش المشاركون في هذا اللقاء الدراسي، المنظم بتعاون مع منظمة هانس سايدل، على الخصوص، القواعد الدستورية للجهوية المتقدمة في أفق الإصلاح الدستوري، وقضية تمويل الجهوية، والتقطيع الترابي المقترح ضمن تقرير اللجنة الاستشارية، بالإضافة إلى تمثيلية النساء. وأشار رئيس جامعة عبد المالك السعدي، السيد حذيفة أمزيان، في كلمة له خلال افتتاح هذا اللقاء، إلى أن الخطاب الملكي ل` 9 مارس، أرسى ركائز مغرب جديد يكرس المكتسبات المحققة في مجال الديموقراطية والحكامة الجيدة، مبرزا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لإغناء النقاش حول الإصلاحات الدستورية في سياق مغربي مرتبط بورش الجهوية المتقدمة. كما سجل ضرورة انخراط الفاعلين الأكاديميين بشكل فعال في مسار الحوار والتشاور حول مختلف أوراش الإصلاحات الجارية، مبرزا أهمية انفتاح الجامعة المغربية على محيطها ومساهمتها بالموضوعية العلمية في النقاشات المفتوحة. من جهته، اعتبر عميد كلية الحقوق بطنجة، السيد محمد يحيا، أن المغرب يوجد في خط انطلاقة الجيل الثاني من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد الإصلاحات والأوراش التي انخرط فيها خلال العقد الأخير. وتضمن برنامج اللقاء مجموعة من العروض حول الجوانب التقنية والسياسية للإصلاحات الدستورية ومكانة الحكومة في مشروع الإصلاح ودور العدالة في هذا المجال.
