المغرب ينخرط في استراتيجية تفعيل نظام المحاسبة الوطنية 2008 (مسؤول)

أكد رئيس قسم المحاسبة القطاعية بمديرية المحاسبة الوطنية التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، السيد محمد بوصيري، أن المغرب ينخرط في استراتيجية تفعيل نظام الحسابات الوطنية لسنة 2008.
وقال المسؤول المغربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماع الثاني للجنة الإحصاء لإفريقيا (كومستات - إفريقيا 2) الذي اختتمت أشغاله أمس الجمعة بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبابا، إن "المغرب يعد من بين البلدان المتقدمة في مجال المحاسبة الوطنية. وقد سبق وأن نجح في تجميع الحسابات الرئيسية والجداول التي يتطلبها نظام المحاسبة الوطنية لسنة 1993".
وأضاف السيد بوصيري، وهو أيضا عضو المجموعة الإفريقية للمحاسبة الوطنية، أن المندوبية السامية للتخطيط قامت بعدد كبير من الأبحاث، ولاسيما تلك التي همت قطاعات الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والقطاع غير المنظم ونفقات الأسر ومستوى المعيشة، بالإضافة، وفي مرحلة أخيرة، لأبحاث حول المؤسسات التي لا تتوخى الربح، مما سيمكن من إغناء قاعدة المعطيات الخاصة بنظام المحاسبة الوطنية، وبالتالي القيام بتطبيق جزئي لنظام المحاسبة الوطنية لسنة 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام المحاسبة الوطنية، الذي تم اعتماده خلال الدورة ال39 للجنة الإحصاء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت في فبراير 2008 بنيويورك، سيمكن من الاستجابة للمتطلبات في مجال الجودة، والمنتجات الإحصائية التي يطالب بها المستعملون الوطنيون والدوليون.
وبخصوص المجموعة الإفريقية حول المحاسبة الوطنية، التي أنشئت سنة 2008 من قبل لجنة الإحصاء لإفريقيا، سجل السيد بوصيري أن هذه المجموعة تهدف إلى بلورة استراتيجية إفريقية لتفعيل نظام المحاسبة الوطنية لسنة 2008 الذي يمتد على فترة 2010- 2014 والذي يروم تطوير المحاسبة الوطنية على الصعيد الإفريقي ومساعدة البلدان التي تسجل تأخرا في هذا المجال.
وتتجلى هذه الاستراتيجية في سبعة محاور تهم بالخصوص ضرورة تخويل القارة نظاما إفريقيا للمحاسبة الوطنية يتلاءم مع واقعها السوسيو- اقتصادي، وإعداد نظام عملياتي مناسب وفعال لإنتاج وتوزيع الحسابات الوطنية، وتعزيز قدرات الإنتاج وتحليل الحسابات الوطنية وتحسين جودة المعطيات الأساسية المطلوبة لتجميع هذه الحسابات.
وتمنح هذه الاستراتيجية، التي تقدر كلفتها ب 100 مليون دولار بالنسبة للفترة ما بين 2010 و2014، الفرصة للقارة الإفريقية لإعداد حسابات وطنية طبقا للمعايير الدولية. وتتطلب تمويلا ملائما مع مشاركة ملموسة للبلدان الإفريقية نفسها عبر التمويل المباشر أو من خلال الصندوق الإفريقي للإحصاء الذي يعتبر أداة لتفعيل الاستراتيجية المتعلقة بانسجام الإحصائيات في إفريقيا.
وجرى خلال الاجتماع الثاني للجنة الإحصاء لإفريقيا، التي نظم تحت شعار "تعبئة الموارد المالية والتقنية لتتبع أهداف الألفية للتنمية في البلدان الإفريقية"، جرد حصيلة للتقدم الذي حصل في البلدان الإفريقية لتفعيل أهداف الألفية، وأبرز دور المعطيات الإحصائية الصحيحة والأدوات الإحصائية الملائمة بغية تحديد التوجهات الاقتصادية والتقنية والتجارية.
واستهدف هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة ممثلين عن المكاتب الوطنية للإحصاء، والمجالس الوطنية للإحصاء، والجمعيات الوطنية للإحصاء ومنظمات دولية وإقليمية، تشجيع تبادل المعطيات والخبرات والممارسات الفضلى حول الجهود التي تبذلها هذه البلدان لدعم المصالح الوطنية والإقليمية ومبادرات التنمية الدولية بإحصائيات جيدة.
وتوخى اللقاء أيضا تحديد أنماط تنسيق الأنشطة الجارية لتعزيز القدرة الإحصائية في القارة.
وتم خلال هذا الاجتماع إعادة اختيار المغرب لتولي نيابة رئاسة لجنة الإحصاء تقديرا للجهود التي بذلتها المملكة خلال الولاية الأولى (2008-2010)، والرامية إلى تشجيع إنتاج وتدبير ونشر وتعزيز القدرات الإحصائية في القارة الإفريقية ودوره الريادي في مجال تنمية الإحصاء.