جهة طنجة تطوان : نحو مراجعة تسعيرة الماء والكهرباء

أطلقت شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء بالشمال "أمانديس" والسلطة المفوضة مسار مراجعة عقد التدبير المفوض الذي يربط الجانبين بهدف جعل التسعيرة أكثر ملاءمة مع القدرة الشرائية للزبائن بالمنطقة.
وأكد مسؤولون بالشركة، خلال ندوة صحافية أول أمس الأربعاء أنه تمت المصادقة مؤخرا على مخطط عمل بالتشاور مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني للشروع في المراجعة الفورية للعقد، وهو ما يمكن أن يتيح إعادة النظر في بنية الفاتورة، مع ضمان الموارد الضرورية لشركة "أمانديس" والكفيلة بتمكينها من تدبير هذه الخدمة العمومية.
وأبرز المسؤولون أن بنية التسعيرة الحالية التي تحددها السلطة المفوضة تضع مدينة طنجة في مرتبة متوسطة وسط سلم التسعيرات على المستوى الوطني، في الوقت الذي بلغت فيه الاستثمارات المنجزة منذ بداية عقد التدبير المفوض إلى غاية متم 2010 حوالي ملياري و 273 مليون درهم، موضحين أن مراجعة العقد سيفتح الباب من أجل إعادة النظر بشكل شامل في التسعيرة والإتاوات وتمويل الاستثمارات بالمنطقة.
وأكد المدير العام لأمانديس جان ميشال تيباري على أن الشركة تتفهم الرسائل التي عبرت عنها الساكنة بشكل مباشر، سواء عبر المنتخبين أو المجتمع المدني، وخصوصا ما يتعلق بغلاء الخدمات والمطالبة بجودة أكبر.
وأكد في هذا الصدد ضرورة وضع "تسعيرة معقولة" تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن والحاجة إلى توفير موارد مالية كافية من أجل مواصلة الاستثمارات في مجال البنيات التحتية لخدمات توزيع الماء والكهرباء وتحسين مستوى هذه الخدمات.
من جانبه، أبرز مدير أمانديس-طنجة عبد النبي عتو أن مخطط العمل يتضمن أيضا إجراءات من أجل تحسين الخدمات ومعالجة الشكايات، وذلك عبر وضع لجنة لتلقي الشكايات وتشجيع استعمال المصابيح الاقتصادية، وإدخال لأول مرة استعمال نظام العدادات الكهربائية المسبقة الأداء بالنسبة للزبائن ذوي معدل الاستهلاك الشهري المتوسط (أقل من 150 كيلواط ساعة)، مبرزا أن الشركة انخرطت في حوار مع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين توج بتحديد 27 نقطة في مجال تحسين الخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن شركة أمانديس تواجه انتقادات واحتجاجات حادة من طرف جمعيات المجتمع المدني وجمعيات المستهلكين تدين "غلاء تسعيرة الخدمات، والاختلالات في تدبير هذا القطاع العمومي الحيوي".