معاناة العائلات المغربية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر تطرح مجددا أمام مجلس حقوق الإنسان

طرحت وكالة التنمية الدولية، مجددا، اليوم الأربعاء، أمام مجلس حقوق الإنسان، معاناة العائلات المغربية التي طردت من الجزائر عام 1975 ، داعية هذه الهيئة إلى تمكين هذه الجالية المغربية من استرجاع حقوقها المشروعة.
وذكر مندوب الوكالة في مداخلة خلال الجلسة العامة للدورة 17 لمجلس حقوق الإنسان، بأنه، في عام 1975، قامت الحكومة الجزائرية بطرد تعسفي، ودون سابق إنذار، ل45 ألف عائلة مغربية كانت تقيم بشكل قانوني على التراب الجزائري على مدى عقود من الزمن، مضيفا أن هذه العائلات دفعت ثمن النزاع السياسي بين المغرب والجزائر بخصوص الصحراء المغربية.
وأوضح أنه تمت مصادرة ممتلكات هذه العائلات التي تم اقتيادها إلى الحدود تاركة وراءها ذويها وأقربائها، كما تم حرمانها من مورد رزقها ، مشيرا إلى أنه لم يسلم من هذه المعاملة اللاإنسانية حتى المرضى.
وأشار المتحدث إلى أن توصيات لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الصادرة خلال بحث التقرير الذي تقدمت به الجزائر يومي 27 و 28 أبريل 2010، لم تجد طريقها للتطبيق إلى اليوم.
وذكر بأن هذه التوصيات تدعو الجزائر إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المشروعة للعمال المهاجرين المرحلين أو منحهم تعويضات ملائمة واتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل لم شمل العمال المغاربة المهاجرين مع أسرهم بالجزائر.
وقال ممثل وكالة التنمية الدولية "إننا نناشد مجلسكم الموقر التدخل لكي لا تظل هذه التوصيات حبرا على ورق، والسماح للجالية المغربية باستعادة حقوقها المشروعة"، داعيا السلطات الجزائرية إلى أن تكون في مستوى التزاماتها الدولية وأن تجبر الضرر الذي تسببت فيه.