جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر تستعد لرفع دعوى قضائية في محاكم الجزائر

بعد اعتراف الجزائر بمسؤوليتها في طرد مغاربة سنة 1975 وتجريدهم من ممتلكاتهم

التأم جمع مجموعة من المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر في وجدة، صباح الأحد الماضي 20 يونيو الجاري، بدعوة من المكتب الوطني للجمعية، بهدف تأسيس فرع إقليمي
في مدينة وجدة، والذي يعد الفرع الثاني في المغرب، بعد تأسيس فرع بني ملال. وقد ترأس الجمعَ العام التأسيسي للفرع رئيسُ الجمعية ميلود الشاوش، إلى جانب أعضاء المكتب الوطني.
«هناك لجن تحضيرية تشتغل في أهم المدن ونحن نتريث، إذ ليس هدف الجمعية هو تأسيس الفروع أو مكاتب صورية، بل الهدف هو تأسيس فروع يتحمل فيها الأعضاء المسؤولية التي هي تكليف وليست تشريفاً»، يوضح ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر والتي يوجد مقرها في الرباط، في تصريح ل«المساء»، ثم يضيف أنه لا بدّ من تعبئة المغاربة المطرودين من الجزائر وكذلك المجتمع المدني للتضامن والتآزر في هذا الملف، والهدف ليس الكم بل الكيف.
ومن جهة أخرى، وضعت الجمعية استراتيجيةَ عمل منذ التأسيس تتبنى الأهداف التي تم تسطيرها، ومن بينها فتح تحقيق حول ظروف ومجريات الطرد التعسفي من الجزائر، ثم المطالبة باسترجاع الممتلكات أو ما يقابلها، ماديا، أو تعويضات من طرف الدولة الجزائرية لكلّ ضحايا الطرد، من نساء ورجال وأطفال، والمطالبة باعتذار رسمي من الدولة الجزائرية لهؤلاء الضحايا، بالإضافة إلى العمل على تحقيق أهداف اجتماعية لفائدة ضحايا طرد 1975. وتتجلى محاور هذه الاستراتيجة في أهدافها «ولهذا عندما نتحدث عن فتح تحقيق والمطالبة باسترجاع الممتلكات، لا بدّ من هيئات دولية نتلجئ إليها». وحددت الجمعية في استراتيجيتها من أجل استرجاع الممتلكات المصادرة رفع دعوى قضائية أمام القضاء الجزائري في محاكم جزائرية، بحكم تواجدهم وإقامتهم بطريقة شرعية فوق التراب الجزائري والمكان الذي وقع فيه الطرد ومصادرة الممتلكات، «وإذا رفض القضاء المدني أو الإداري قبول الدعوى القضائية، فاللجنة القانونية للجمعية هي التي تحدد الهيئة المختصة في النظر في هذا النزاع»، يؤكد الشاوش، رئيس الجمعية.
وأشار الشاوش إلى أنه من أجل فتح تحقيق، لا بدّ من اللجوء إلى المنتظم الدولي، ولا بدّ من تحسيس المنظمات الدولية غير الحكومية بهذه المأساة وبهذه الجريمة التي ارتكبتها الجزائر في حق 45 ألف عائلة، أي ما يناهز 500 ألف مغربي سنة 1975 يمكن تقدير عددهم اليوم بأكثر من مليوني شخص تم طردهم طردا تعسفيا. «إذن عندما نتحدث عن فتح تحقيق، نتحدث عن دعوى جنائية دولية ضد النظام الجزائري، ولا بدّ من طرق أبواب المنتظم الدولي...».
اشتغلت الجمعية على المستوى الدولي وفتحت قنوات مع مجموعة من الهيئات الدولية وكانت لها فرصة رفع مذكرة باسمها إلى هيئة الأمم المتحدة، خصوصا الهيئة المختصة بحماية حقوق العمال المهاجرين، يؤكد ميلود الشاوش، رئيس الجمعية، وباسمها تمت مساءلة الدولة الجزائرية عن حقوق العمال المهاجرين. وبناء عليه، صدر تقرير من اللجنة المختصة لحماية حقوق العمال المهاجرين في أربع مواد، 24، 25، 26 و27. وتتضمن المادتان 24 و34 المذكرة التي رفعتها جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر والمادتان 25 و35 المطالب الموجهة من طرف اللجنة الخاصة بحماية حقوق عمال الدولة الجزائرية.
وقد صدرت المذكرة في 10 ماي 2010 ووجهت إلى الدولة الجزائرية، ومن بين مطالبها البند 42، الذي يتحدث عن مصادرة أملاك المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر، وطلبت اللجنة من الدولة الجزائرية أجوبة كتابية عن نقط المذكرة. ويؤكد رئيس الجمعية، ميلود الشاوش، أن الدولة الجزائرية اعترفت، أولا، بأنها قامت بطرد مجموعة من المغاربة في السابق، ثانيا بأن ممتلكات المغاربة تمت مصادرتها، «وعلينا أن نطالب باسترجاعها، وهذا مكسب كبير...».
وقد أخذت الجمعية على عاتقها رفع دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية، عبر لجنتها القانونية المكونة من مجموعة من الهيئات الحقوقية، ضمنهم محامون مغاربة وجزائريون ودوليون.
ومن جهة ثانية، استغلت الجمعية انعقاد الدورة ال14 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وحضر وفد من مكتب الجمعية، وتم عقد لقاءات ماراطونية مع هيئات حقوقية غير حكومية وجلسة عمل مع اللجنة المكلفة بحماية حقوق العمال المهاجرين ومع رئيسها، وتم وضع مجموعة من الملفات لبعض الضحايا، كنموذج للعمال المطرودين من الجزائر والذين كانوا يقيمون بطريقة شرعية، تتضمن خروقات ارتكبتها الدولة الجزائرية أثناء الطرد، كما تتضمن الوثائق الدامغة التي تثبت أنهم كانوا عمالا مهاجرين في الجزائر، إضافة إلى شهادات لبعض الضحايا عن المأساة التي ارتكبت في حقهم.. «فوجئ الوفد وفوجئت الهيئات الدولية، وهذا ما كنا نريده، إذ قمنا بتحسيس هيئات المنتظم الدولي بهذه المعاناة وبقيت لنا محطات أخرى سنحققها بإذن الله وبتعاون مع كلّ الغيورين على هذا الملف».
يشار إلى أنه على مستوى الجانب الاجتماعي، عقدت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر عدة شراكات وطنية، حيث حضر الجمع العامَّ التأسيسي للفرع الجهوي في وجدة المنسق الوطني لجمعية «تنوير البصريات»، التي تقوم بحملات طبية لفائدة كلّ المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، وستنطلق قافلة طبية وتواصلية من مدينة وجدة.