عقدت الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، اليوم الخميس بالديوان الملكي، اجتماعا بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، قام في مستهله السيد محمد معتصم، رئيس الآلية، بتسليم وإطلاع أعضائها على النص الكامل لمسودة مشروع المراجعة الدستورية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن، وطبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعها الأخير. وأوضح بلاغ صادر عن رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الأعضاء في الآلية السياسية للمتابعة والتشاور أنه وبعد الاستماع لبيانات من رئيس الآلية بخصوص هذا المشروع، وتبادل الرأي والمشورة بشأنه، عبر رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، الأعضاء بالآلية، عن اعتزازهم الجماعي بالحرص الملكي على إشراكهم الموصول في هذا الإصلاح الدستوري العميق والشامل، من بدايته إلى نهايته، ضمن مقاربة تشاورية وإدماجية، وكذا إشادتهم بالحوار الجاد والمسؤول، الذي طبع اجتماعات الآلية السياسية. كما أعربوا عن ارتياحهم العميق للتجاوب الملكي مع المذكرات التي تقدمت بها هيئاتهم السياسية والنقابية، للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وكذا مع مقترحاتهم البناءة المعبر عنها في اجتماعات الآلية السياسية، وخاصة خلال اجتماعها الأخير. وأضاف البلاغ أن زعماء الهيآت السياسية والنقابية أكدوا ، أنه بعد استكمال الإجراءات الدستورية للبت في مشروع المراجعة الدستورية، ستجتمع الهيئات المقررة لهذه الأحزاب والنقابات، لدراسة المضامين المتقدمة لهذا المشروع، واتخاذ الموقف الجدير به.
