المجلس الوطني لحزب الاستقلال يدعو إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد

دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال جميع المواطنات والمواطنين إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد.
وأوضح بلاغ للحزب، صدر في أعقاب دورة استثنائية لمجلسه الوطني خصصت لدراسة موقف الحزب في شأن الدستور الجديد، أن المجلس الوطني للحزب قرر بإجماع أعضائه، وبكل قوة ومسؤولية واقتناع، الموافقة التامة على مشروع الدستور الجديد، بما يمثله من قفزة نوعية في تاريخ المغرب الحديث، وما يفتحه أمام الشعب المغربي من آفاق جديدة تعزز الثقة في المستقبل.
كما دعا جميع القوى الحية بالبلاد، وجميع المواطنات والمواطنين، للمشاركة في الاستفتاء المقرر ليوم فاتح يوليوز القادم، و"التصويت على مشروع هذا الدستور المتقدم بنعم كبيرة مفعمة بروح المواطنة الصادقة، المتمسكة بثوابت الأمة، والمتجاوبة مع طموحاتها في الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
وأهاب المجلس الوطني بجميع الاستقلاليين والاستقلاليات، أينما وجدوا داخل المغرب أو خارجه، إلى التعبئة العامة والشاملة للمشاركة الفاعلة في تفسير وشرح مضامين الدستور الجديد وما يكرسه من مكاسب ثمينة، تؤسس لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وتمكن المغرب من أسباب ولوج عهد ديمقراطي جديد.
وثمن الحزب عاليا الإرادة السياسية الثابتة لجلالة الملك محمد السادس في الدفع بكل قوة بما يشهده المغرب من إنجاز كبير على درب ترسيخ بنائه الديمقراطي، في نطاق تعاقد تاريخي جديد بين العرش والشعب، محييا ب"كل إكبار السعي المتواصل للعاهل الكريم نحو التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن".
واعتبر أن مشروع الدستور الجديد يبلور نتاج توافق وطني واسع، حيث ارتكز على الإطار المرجعي المتقدم للخطاب التاريخي لتاسع مارس الأخير، واعتمد منهجية تشاركية ضمنت مشاركة كافة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المدنية في مختلف أطوار الحوار التي طبعت إعداد مسودته.
وأضاف أن هذه المنهجية أتاحت الانفتاح على كافة الآراء ومختلف الاقتراحات، في حرص تام على أن يكون مشروع الميثاق الدستوري الجديد الذي هو من صنع المغاربة ولأجل جميع المغاربة مجسدا بأمانة لتطلعات كل مكونات الشعب المغربي.
وأعلن الحزب في هذا الصدد تأييده التام لجميع ما تضمنه الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس في تقديمه للمحاور الأساسية لمشروع الدستور الجديد بكامل الدقة والوضوح، وبما يجعل منه بحق وثيقة مكملة ومفسرة لمقتضيات هذا الدستور.