الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تمنح المغرب "وضع الشريك من أجل الديموقراطية"

صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المجتمعة في إطار جلسة عامة بستراسبورغ (غرب فرنسا)، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة على قرار يمنح بموجبه للبرلمان المغربي "وضع الشريك من أجل الديموقراطية" والذي يعتبر الوحيد الذي حظي بهذا التميز.
وصوت لصالح القرار 122 صوتا من أصل 124 المعبر عنها، (230 عدد أعضاء الجمعية) ، بحضور وفد برلماني مغربي هام يقوده السيدان عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين.
وتم اعتماد هذا الوضع الجديد سنة 2010 لتعزيز التعاون المؤسساتي مع برلمانات بلدان العالم الثالث المجاورة، والتي ترغب في المشاركة في النقاش السياسي حول التحديات المشتركة العابرة للحدود الأوروبية.
واعتبر نص القرار الذي اتخذته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تضم 318 عضوا من برلمانات 47 بلدا عضوا في مجلس أوروبا، أن طلب البرلمان المغربي، المقدم في فبراير 2010، "يستجيب للمعايير الرسمية المنصوص عليها في نظامه الداخلي".
وأقر بأن "البرلمان" والقوى السياسية وموظفي الدولة والمجتمع المدني في المغرب يقتسمون إلى حد كبير أهداف الشراكة من أجل الديمقراطية، التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد".
وفي الوقت الذي كانت تعبر فيه شعوب عدد من البلدان العربية والمتوسطية بوضوح عن الرغبة بلوغ الحقوق السياسية والاجتماعية الأساسية، اعتبرت الجمعية "أنه من المهم أن يستمر المغرب، الذي يتوفر على مؤسسات سياسية وتقاليد في التعددية السياسية راسخة، على طريق التطور الديمقراطي".
كما أشادت اللجنة بمشروع الدستور الجديد، الذي يعد خطوة هامة نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
من جهة أخرى، اكدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضرورة القيام باجراءات ملموسة لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان الحقوق والحريات الأساسية في المغرب.
وتشمل هذه التدابير على الخصوص، تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة، وتعزيز الديمقراطية المحلية والجهوية، ومحاربة الرشوة، والتنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما تتضمن "تطبيق إصلاح القضاء"، و"إلغاء عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون الجنائي من خلال تجاوز التوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 "، و"منع التعذيب والمعاملات اللاإنسانية والحاطة بالكرامة".
ودعا القرار أيضا البرلمان المغربي إلى "تشجيع الانضمام الى الاتفاقيات ذات الصلة بمجلس أوروبا والاستفادة الكاملة من خبرته".