الشركة المالية الدولية تساهم في رأسمال فرع المكتب الوطني للكهرباء من أجل الكهربة القروية في السنغال

السنغالية للكهرباء، وهي فرع للمكتب الوطني للكهرباء بالسنغال والتي تتوفر على حق الامتياز للكهربة القروية، مؤخرا بتسجيل مساهمة للشركة المالية الدولية (تابعة لمجموعة البنك الدولي) في رأسمالها بنسبة تصل إلى 6ر16 في المائة.
وتمت المصادقة على مساهمة هذا الشريك المرجعي في رأسمال الشركة بمناسبة انعقاد جمع عام استثنائي للشركة المغربية-السنغالية للكهرباء في دكار بحضور عدد من المسؤولين بالمكتب الوطني للكهرباء.
وتعتبر الشركة المغربية-السنغالية للكهرباء، التي أنشئت في أكتوبر 2008، شركة خاصة بمشروع مكلفة بتنفيذ عقد الامتياز للكهربة القروية لمنطقة (سان-لويس) بالسنغال لحساب المكتب الوطني للكهرباء، باستثمارات إجمالية بنحو 24 مليون دولار.
وبموجب هذه الاتفاقية، فإن الشركة المغربية-السنغالية للكهرباء ينبغي أن تقوم، خلال 25 سنة، بكهربة وإدارة التوزيع في المناطق القروية ل`"سان-لويس" و"داجانا" و"بودور" التي تغطي أكثر من 550 بلدة وتضم ساكنة تبلغ 362 ألف نسمة (41 ألف أسرة).
وأكد مدير المساهمات والشراكة بالمكتب الوطني للكهرباء السيد عبد الصمد صدوق أن هذه المساهمة في رأس المال من قبل شريك مرموق مثل الشركة المالية الدولية يدل على جدوى المشروع النموذجي للشركة المغربية-السنغالية للكهرباء، موضحا أنه شريك متطلب وصارم قام بدراسة وتقييم المشروع خلال نحو 18 شهرا.
وذكر بفوز المكتب الوطني للكهرباء بعقد امتياز آخر للكهربة القروية بالسنغال بعد طلب عروض دولي بتنافس مع فاعلين دوليين كبار، موضحا أن المشروع الثاني، الذي وقعت الاتفاقية الخاصة به في نونبر 2009، سينطلق قريبا من خلال إحداث شركة خاصة بالمشروع، قبل شهر غشت المقبل، والتي ستحمل إسم "الشركة المغربية-السنغالية للكهرباء-لوغا".
وأبرز السيد صدوق أنه بهذا الامتياز الثاني، الذي سيعرف أيضا مساهمة الشركة المالية الدولية في الرأسمال، فإن المكتب الوطني للكهرباء يصبح فاعلا مرجعيا في مجال الكهربة القروية في السنغال.
وتلتزم الشركة المغربية-السنغالية للكهرباء-سان لويس بربط نحو 20 ألف أسرة، خلال السنوات الثلاث الأولى، بشبكة الكهرباء، لترفع بذلك نسبة كهربة منطقة سان-لويس من 18 إلى 50 في المائة في أفق سنة 2012.
وعلاوة على دعم من الحكومة السنغالية وقرض من البنك الإسلامي للتنمية، يتضمن الغلاف المالي لعقد الامتياز الأول 180 مليون درهم مساهمة خاصة من المكتب الوطني للكهرباء.
وبموجب عقد الامتياز الثاني الخاص بمنطقة لوغا، يعتزم فرع المكتب الوطني للكهرباء تزويد 11 ألف أسرة بالكهرباء في غضون ثلاث سنوات.