ترتيبات خاصة في تونس لتسهيل عملية الاقتراع على مشروع الدستور أمام أفراد الجالية المغربية

اتخذت سفارة المغرب بالعاصمة التونسية والمصالح القنصلية بها جملة من الترتيبات الرامية إلى تسهيل مشاركة أفراد الجالية المغربية بالديار التونسية في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للمملكة، الذي سيجري يوم فاتح يوليوز القادم .
واستعدادا لهذا الحدث ، أعلن سفير المغرب بتونس ،السيد نجيب زروالي وارثي ،في بيان بالمناسبة ، أنه تقرر فتح خمسة مكاتب للتصويت ،إثنان منها بالعاصمة (السفارة والقنصلية)، وثلاثة في مدن صفاقس وسوسة وقفصة بالجنوب التونسي.
وأشار إلى أن مصالح السفارة والقنصلية وضعت كل الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة، حتى يتمكن أفراد الجالية المغربية في مختلف المناطق والمدن التونسية من القيام بواجبهم الوطني في أحسن الظروف ، منوها في هذا السياق بالتسهيلات التقنية التي وعدت السلطات التونسية تقديمها ، خاصة في المدن البعيدة عن العاصمة ، كي تمر عملية الاقتراع في ظروف مناسبة.
وفي سياق متصل ،وجه السفير المغربي نداء إلى كافة أفراد الجالية المغربية يحثهم فيه على الانخراط في دينامية الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل بناء مشروع مجتمعي ديمقرطي وحداثي، مؤكدا أن مشروع الدستور الجديد يعتبر تتويجيا لهذا الورش الإصلاحي .
وأكد أن من شأن الدستور الجديد أن يحقق نقلة تاريخية في مسيرة المغرب الحضارية ويمكن المملكة من الالتحاق بركب البلدان الديمقراطية في العالم .
وفي هذا الإطار ،عقد القنصل العام للمملكة في تونس ، السيد خالد الناصري، اليوم الأربعاء ، لقاء تحسيسا مع ممثلي الجالية المغربية المقيمة بالعاصمة التونسية بشأن مشروع الدستور الجديد ، تم خلاله استعراض أهم المكاسب والمستجدات التي تضمنها المشروع.
وبعد أن أجاب على مختلف استفسارات أفراد الجالية المغربية حث الحاضرين على التواصل مع مواطنيهم الموجودين في مختلف المدن التونسية ، كي يشاركوا بكثافة في عملية الاقتراع ، مؤكدا استعداد المصالح القنصلية لتقديم كافة التسهيلات ليقوموا بواجبهم الوطني.
وكانت ودادية العمال والتجار المغاربة في تونس قد أعربت في بيان لها عن تأييدها الكامل لمشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤكدة تعبئة أفراد الجالية من أجل التصويت ب"نعم" على ما تضمنه هذا المشروع من إصلاحات سياسية ودستورية هامة.
يذكر أن عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار التونسية يقدر بنحو 15 ألف نسمة متجمعة في أغلبها بتونس الكبرى وبعض المدن بوسط والجنوب وتنشط في قطاعات مختلفة منها التجارة والصناعة والمهن الحرة.