شدد سفير المغرب بتونس,السيد نجيب زروالي وارثي،على أهمية منح المؤسسة الجامعية في المنطقة المغاربية الاستقلالية على المستوى المالي والإداري والبيداغوجي،حتى تصبح أداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر الظروف المناسبة لتشجيع البحث العلمي والابتكار التكنولوجي والتطوير المستمر لبرامج الإصلاح. وأكد زروالي ،في عرض له أمام ندوة علمية انطلقت أمس بالعاصمة التونسية حول الإصلاح الجامعي في البلدان المغاربية,بمشاركة أكاديميين وجامعيين من تونس والمغرب والجزائر،أن من شأن هاته الاستقلالية أن تمكن الجامعة أيضا من التفاعل مع محيطها الجهوي ومع مكونات النسيج الاقتصادي من خلال الدخول في شراكات والانفتاح على العالم الخارجي،مما يضمن للطلبة ،التكوين الوظيفي المناسب من خلال نظام التكوين بالتناوب,أي الجمع بين إنتاج المعرفة والجانب التطبيقي. ولاحظ الزروالي,الذي سبق له أن شغل منصب رئيس جامعة الحسن الثاني بالدر البيضاء ووزير للتعليم العالي والبحث العلمي،أن الدول التي جعلت من الجامعة موقعا لإنتاج المعرفة فقط،لم تفلح في جعل هذه المؤسسة أداة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،معتبرا أن استقلالية الجامعة تمكنها من التأقلم مع السياسة العامة للدولة ومع إستراتيجيتها في النهوض ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما دعا المسؤول المغربي,في عرضه بعنوان (الإصلاح الجامعي وانعكاساته التنموية)،إلى وضع آليات للتقييم المستمر لأداء الجامعة لضمان تحسين المردودية العلمية والتطوير المتواصل بهدف الوصول إلى الجودة,بل وإلى مستوى الامتياز،مشددا في هذا السياق على أهمية أن تترك للجامعة صلاحية اختيار نوعية التكوين حسب الحاجيات التي يعبر عنها محيطها الاقتصادي,وذلك في اتجاه خلق أقطاب للإمتياز،مع منح شهادات للإمتياز كصنف للجودة يمكن للطلبة المتخرجين الحاملين لهذه الشهادات من الولوج بسهولة إلى سوق الشغل وفي الآن ذاته تشجيع القطاع الخاص على منح أجور أفضل لهؤلاء الخريجين. واضاف أنه من خلال تلك الأقطاب يمكن خلق دينامية تنافسية بين الجامعات،الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى تحسين الجودة وتطوير المردودية العلمية لهذه المؤسسات ،مع العمل على خلق جوائز لأحسن جامعة وأحسن مختبر،فضلا عن إنشاء مكاتب للخبرة داخل الجامعة واستغلال براءة الاختراع,وهو ما يجعلها تساهم في تحديث وتجديد المقاولة الاقتصادية. واعتبر أن من شأن ذلك أن يحفز الباحثين والطلبة على مزيد من الابتكار والتجديد العلمي والتكنولوجي ويعطي في الآن ذاته مكانة للجامعة ويجعلها بمثابة مشتل للتشغيل،مشيرا في هذا السياق إلى أن قيام شراكة بين الجامعة والقطاع الخاص يجعل هذا الأخير يساهم في تمويل البحث العلمي بنسب قد تصل إلى 20 في المئة،وهو التمويل الذي يقتصر حاليا في أغلب البلدان المغاربية على الدولة،مما يجعله يبقى محدودا وبعيدا عن بلوغ الأهداف المتوخاة. وخلص إلى التشديد على ضرورة تكريس استقلالية المؤسسات الجامعية ومنحها دورا محوريا في مجال التنمية الجهوية والوطنية وتكسير الحواجز بينها وبين القطاعين العام والخاص والجامعة. يذكر أن هذه الندوة تنظمها ,على مدى ثلاثة أيام،مؤسسة التميمي التونسية للبحث العلمي والمعلومات،في إطار مؤتمرها السنوي الرابع والثلاثين لمنتدى الفكر المعاصر،بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
