مشروع الدستور الجديد جاء بمقتضيات متقدمة هامة (برنامج تلفزي)

أكد المشاركون في برنامج تلفزي حول مشروع الدستور المطروح للاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل، أن هذا النص الجديد جاء بمقتضيات "متقدمة هامة" في مجال حقوق الإنسان وفصل السلط والحكامة من شأنها تعزيز آليات الرقابة.
وأكدت السيدة نادية برنوصي عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور خلال برنامج "موعد مع الدستور" الذي بثته القناة التلفزية الثانية "دوزيم" مساء أمس الجمعة، أن هذا المشروع يشكل ثمرة استشارة مع 33 حزبا سياسيا وخمس مركزيات نقابية وجزء عريض من المجتمع المدني ، إضافة إلى قراءة العديد من المذكرات، مستعرضة في هذا الصدد منهجية العمل المعتمدة في صياغة الدستور الجديد إثر الخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس المنصرم.
وقالت إنه في ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، فإن مشروع الدستور الجديد ينص على مقتضيات جديدة من أبرزها حظر كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعي.
من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي أن نص الدستور الجديد جاء "بغييرات دالة" في مجال فصل السلط، موضحا أن هناك تطورات ملموسات في مجال الديمقراطية التشاركية وتعزيز دور الغرفة الأولى ، علاوة على الاعتراف الصريح بالمساواة والمناصفة.
وأضاف أنه في مجال الحقوق الإنسانية، فإن المغرب حافظ على التعدد الهوياتي الذي تم الاعتراف به في مشروع الدستور، معتبرا أن الأمر يتعلق ب"خطوة جديدة في مجال في مسلسل المصالحة المغربية".
من جانبه، اعتبر الجامعي نجيب با محمد عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أن هذا المشروع يشكل نصا "للقطيعة مع ماض قريب اتسم بغياب في وضوح قواعد اللعبة السياسية"، مشددا أنه "نص يؤشر على الانفتاح الجديد".
وأضاف أن هذا المشروع سيضمن انتقالا من " دستور ممنوح إلى دستور يستند الى معايير ، والذي سيفرض نفسه كمعيار وسيمثل في الوقت ذاته محركا لمنظومة مدعوة إلى تطبيق القاعدة الدستورية".
من جهته، أكد السيد عبد المنعم ديلمي الجامعي والفاعل الإعلامي أن الدستور الجديد يعطي القيمة لمختلف مكونات المجتمع المغربي بشكل يجعل المملكة "بلدا لتلاقح هويات متعددة".
وحث على ضرورة الأخذ في الاعتبار مسلسل صياغة مشروع الدستور الذي تم إشراك القوى السياسية في بلورته للتعبير عن انتظاراتها وحاجياتها ورؤاها للتوصل إلى "نص توافقي".
من جانبه، أكد السيد عمر بلفريج، رئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد والفاعل السياسي والجمعوي، أن النص المقترح يمكن اعتباره بمثابة "دستور انتقالي" لأنه جاء بمقتضيات متقدمة بالمقارنة مع الدستور السابق".
وقال إن الممكلة بحاجة إلى "نقاش وطني حقيقي للتوصل إلى حلول ملائمة للأزمة الاجتماعية التي تعرفها البلاد " ، معتبرا أن "حركة 20 فبراير تشكل نموذجا لباقي الشباب، الذي هو في حاجة لتمثيلية قادرة على إقناع المواطنين".