حقوق الانسان..واسطة عقد الدستور المغربي الجديد وخيطه الناظم

في إشارة قوية الدلالات، بوأ الدستور المغربي الجديد الذي سيقول الشعب المغريي كلمته فيه خلال الاستفتاء المقرر في فاتح يوليوز المقبل،الحقوق والحريات كما هو متعارف عليها دوليا ، مرتبة رفيعة جعلتها بحق واسطة عقده وخيطه الناظم.
فقد شكل الحضور الوازن لهذه الحقوق في القانون الاسمى للمملكة من التصدير وحتى آخر فصل منه، السمة الأبرز التي تنم عن إرادة قوية لإعلاء شأن هذه الحقوق في مختلف تجلياتها ، والسعي إلى طي صفحة الماضي الأليم لحقوق الانسان التي مايزال البلد يجر تبعاتها إلى اليوم.
"التشبث بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا" ،"حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء" ،"حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي"، " تمتيع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية" ، إنها مقتضيات من ضمن أخرى كثيرة حبلت بها الوثيقة الدستورية، وصيغت بجرأة وذكاء خلاق يراعي ، من جهة، مطالب وانتظارت جل الحساسيات والتعبيرات الوطنية، ويحافظ ، من جهة ثانية، على التوابث والمرتكزات التي شكلت على مر القرون اسمنت اللحمة الوطنية وصمام أمانها.
ولعل المواقف والأصداء الجيدة التي خلفها ، بشكل أساسي، هذا الشق من مشروع الدستور لدى الأوساط الحقوقية الوطنية والدولية ، تعد خير معبر على صواب المقاربة التشاركية التي اعتمدت في إعداد مشروع الدستور الموسوم ب"دستور حقوق الانسان" بما يتيح الاستمرار في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ الموقع الريادي للمملكة في العالمين العربي والاسلامي على حد سواء.
++ الباب الثاني من الدستور...الموقع المتميز للحريات والحقوق الأساسية++
باشتماله على 21 فصلا أفردت بالكامل للحقوق والحريات ، بدءا بضمان حق الفرد في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته، ومرورا بضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني ، ووصولا إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة وتجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وكفالة حرية الفكر والرأي والتعبير، فإن الباب الثاني من الدستور ، الخاص بالحريات والحقوق الاساسية ، يقدم مثالا جليا للتجاوب مع المطالب التي عبرت عنها مكونات الحركة الحقوقية الوطنية.
كما يختزل هذا الباب روح وفلسفة عمل اللجنة الاستشارية التي أوكلت إليها مهمة إنجاز المراجعة الدستورية ، والمندرج في إطار الوفاء لاختيار المملكة الراسخ في بناء "دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ومواصلة إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".
وفي هذا السياق ،أكدت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان السيدة أمينة بوعياش أن حقوق الانسان تجد صداها في كل مقتضيات وتوصيات الدستور الجديد ، مشددة على أن "دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كانت نتاج مسار نضالي طويل تعد معطى إيجابيا".
وثمنت السيدة بوعياش ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، "التنصيص في مشروع الدستور على كونية حقوق الانسان وعلى آليات حمايتها وضمان عدم انتهاكها".
ومن جهته اعتبر الاستاذ الجامعي طارق التلاتي أن إبراز مجموعة من النقط المرتبطة بالحقوق والحريات العامة بشكل واضح في مشروع الدستور يضع خطا فاصلا بينه وبين دستور 1996 "إذ بدسترة حقوق الانسان يدخل المغرب مربع الكبار ويدشن مرحلة الانتقال الديمقرطي بمنظورها الشمولي".
وأكد التلاتي أن الدستور الجديد ،المندرج في سياق بناء الصرح الديمقراطي، يطرح على الدولة،وجوبا، ضرورة الايفاء بالمواثيق الدولية التي تمت المصادقة عليها ، مستحضرا الالتزامات المؤطرة لعلاقة المغرب مع الاتحاد الأوربي في ظل "الوضع المتقدم الذي" تتمتع به المملكة .
++الدستور الجديد... رهان التطبيق++
"إن أي دستور مهما بلغ من الكمال، فإنه ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لقيام مؤسسات ديمقراطية، تتطلب إصلاحات وتأهيلا سياسيا ينهض بهما كل الفاعلين لتحقيق طموحنا الجماعي، ألا وهو النهوض بالتنمية وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين" يختزل هذا المقتطف من الخطاب الملكي ل17 يونيو الجاري كنه الرهان المرتبط بتفيعل المقتضيات الحقوقية التمضمنة في الوثيقة الدستورية وتحويلها الى إجراءات وتدابير ملموسة تتيح للمواطن تلمس آثارها في مختلف مفاصل الحياة اليومية وفي دواليب المؤسسات والمرافق المختلفة حيث لا احتكام إلا لسلطة القانون الضامن للحقوق والحريات والمؤطر لمختلف الممارسات والمسلكيات أنى كان مصدرها.
والأكيد أن هذا الرهان يتطلب انخراطا واسعا وصادقا من لدن مكونات الامة ، انخراط يرقى الى التطلعات التي عبر عنها مشروع الدستور وذلك بغية استثمار الوقت الذي أهدر منه الكثير وبعث الثقة، وخلق شروط التعبئة والحماس لدى المواطن.
وفي هذا السياق يرى الاستاذ طارق التلاتي أن أول محطة بعد التصويت على مشروع الدستور تتمثل في الرهان الانتخابي الذي يتعين أن يفرز واقعا جديدا يجعل المغرب يدخل "بشكل حاسم عهد الديمقراطية بمعناها الحداثي".