التوقيع بتمارة على اتفاقيات شراكة لإنجاز 51 مشروعا بقيمة 34 مليون درهم لمحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي بالوسطين الحضري والقرو

تمارة، بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة لإنجاز 51 مشروعا بغلاف مالي إجمالي بنحو 34 مليون درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية 26 مليون درهم أي بنسبة 76 بالمائة، وذلك برسم سنة 2010.
وتروم هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها بين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ممثلة بعامل عمالة الصخيرات-تمارة، واللجان المحلية والمصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني، محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي بالوسطين الحضري والقروي بتراب العمالة، ودعم مختلف القطاعات العمومية التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
وتتوزع هذه المشاريع على البرنامج الأفقي، الذي يشمل 23 مشروعا خصص له غلاف مالي بنحو تسعة ملايين درهم بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمنه ستة ملايين درهم أي بنسبة 67 بالمائة، فيما يتضمن البرنامج الأفقي 18 مشروعا بغلاف مالي بقيمة 13 مليون درهم بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطاره تسعة ملايين درهم، بينما شمل برنامج محاربة الهشاشة 10 مشاريع بغلاف مالي إجمالي يقدر ب`12 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية ب`11 مليون درهم.
وتهم هذه المشاريع، بالأساس، دعم القطاعات الاجتماعية كالتعليم من خلال محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس والتعليم الأولي بالجماعات القروية والصحة بتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها والعناية بصحة الأم والطفل، وكذا دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل مراكز الاستقبال وتجهيزها والمساهمة في تسييرها، فضلا عن دعم المشاريع المدرة للدخل القار خاصة قطاع الفلاحة والخدمات والصناعة التقليدية.
وبعد أن ذكر عامل الصخيرات-تمارة السيد عبد الحق حوضي، في كلمة بالمناسبة، بالأهداف الرئيسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المبنية على التشارك والتعاقد من أجل حكامة جيدة، أشار إلى أن العمالة تمكنت خلال خمس سنوات على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من إنجاز 226 مشروعا بقيمة 215 مليون درهم بلغت مساهمة المبادرة ضمنها 140 مليون درهم أي بنسبة 65 بالمائة فيما بلغت مساهمة الشركاء 75 مليون درهم أي بنسبة 35 بالمائة.
وأوضح أن هذه المشاريع همت مختلف المجالات سواء التنشيط الاجتماعي والثقافي ودعم المجال الصحي عبر تقريب الخدمات الصحية وجودتها وتشجيع التمدرس ودعم المشاريع المدرة للدخل، مسجلا الانخراط المسؤول لجميع الفاعلين من سلطات محلية ومجتمع مدني ومصالح خارجية لإنجاز هذه المشاريع التنموية.