لقاء بفرنسا يدعو الأحزاب السياسية إلى الدفاع عن حقوق وتمثيلية أفراد الجالية بالمغرب

انعقد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بمونت-لا-جولي (الضاحية الغربية لباريس) لقاء مع نحو 40 جمعية بهذه المنطقة وجماعات مجاورة، حيث تم دعوة الأحزاب السياسية إلى الدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل تمثيل أفضل لها داخل الهيئات الممثلة لها بالمغرب.
خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من جمعيتي 'كاب سود للمغاربة المقيمين بالخارج' و'جيل فرنسا-المغرب'، قدمت شروحات حول مزايا مشروع الدستور الجديد، لاسيما الفصول 16 و17 و18، التي تتضمن "اعترافا دستوريا بحقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج".
وأجمع مختلف المتدخلين ضمنهم مسؤولون بحزبي التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، على أن هذه الوثيقة الدستورية الجديدة تعترف بحقوق مغاربة المهجر كناخبين وكمساهمين في تنمية بلدهم الأم.
وبالنسبة للسيد سالم فقير رئيس جمعية 'كاب سود للمغاربة المقيمين بالخارج'، فإن الجالية المغربية بالخارج مطالبة "بأن تكون طرفا في الخريطة السياسية للأمة، ولكن أيضا كقوة اقتراحية".
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "لقد شاركنا في الحياة المدنية والحياة الاقتصادية للمغرب، واليوم نرغب في المشاركة في الحياة السياسية"، مشيرا إلى أن الجمعية التي يرأسها وبمعية جمعية 'جينراسيون فرانس-ماروك- تقدمتا ، في هذا السياق ، بتسعة مقترحات إلى لجنة مراجعة الدستور.
وأكد أنه آن الأوان لوضع سياسات تفضي إلى آليات تمكن الجالية المغربية المقيمة بالمهجر من المشاركة في الحياة السياسية للبلد ومن تمثيلية حقيقية.
ومن جهتها، أعربت السيدة فدوى الغزواني رئيسة جمعية 'جيل فرنسا-المغرب' ، ومقرها بمونت-لا-جولي ، عن أمل الجالية في أن يكون لها محاورون يعترفون بمطالبها وبمشاكلها داخل الأحزاب والمؤسسات المغربية، بما فيها تلك التي تتواجد بالخارج".
أما السيد كريم تاج عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية فاعتبر أن المقترحات التي تقدمت بها الجالية إلى لجنة الدستور "مشروعة ويجب أن ينصت إليها".
وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات من شأنها تعميق التفكير في تمثيلية هذه الفئة من الشعب المغربي، مشيدا بالوعي الذي يتملكها من أن هذا "التفكير يجب أن يكون جماعيا".
ورأى السيد عبد اللطيف أرطيب إطار بحزب العدالة والتنمية مقيم بفرنسا أن الجالية المغربية بالخارج "تولي اهتماما كبيرا لروابطها مع بلدها الأم مع مطالبتها بحقوقها ومواطنتها بشكل كامل".
وسجل أن "هذه المواطنة تمر أولا عبر مشاركة سياسية في الاستحقاقات المقبلة"، واعدا بأنه سينقل مطالب الجالية إلى الهيئات الوطنية للحزب حتى يتم تحقيقها".
وأشادت باقي المداخلات بمضامين مشروع الدستور الجديد الذي وصفته بالمتجدد"، و"المحاكي للدساتير الأوربية".
وتخلل هذا اللقاء نقاش بناء حيث أبدى جميع المتدخلين تأييدهم للوثيقة الدستورية خلال الاستفتاء الذي سيجرى بفرنسا أيام 1 و2 و3 يوليوز المقبل.