الفيدرالية المغربية للإعلام تثمن دسترة الحق في الولوج الى المعلومة وحرية التعبير والصحافة

أعربت الفيدرالية المغربية للإعلام عن كامل ارتياحها لمضامين مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالمقتضيات التي نصت على دسترة الحق في الولوج الى المعلومة وحرية التعبير وحرية الصحافة.
وأبرز بلاغ للفيدرالية توصلت ِوكالة المغرب العربي للانباء، بنسخة منه اليوم الاثنين، تخصيص الدستور الجديد لحيز مهم من بنوده لتكريس حرية الصحافة والحق في الولوج الى المعلومة وحريات "الفكر والرأي والتعبير" والسهر على تنظيم المهنة، معتبرا ذلك من " مكتسبات الفيدرالية والمهنيين التي جاءت كاستجابة لمقترحاتها التي تقدمت بها للجهات المعنية ".
واعتبرت أن هذه المكتسبات " تستوجب الإسراع في اصدار قوانين من شانها تحصينها عبر اخراج قانون صحافة جديد يضمن ممارسة المهنة بحريات أوسع طبقا للقواعد القانونية والاخلاقية المتعارف عليها كونيا، وكذا النأي به عن كل ما من شانه ان ينحرف به الى قانون زجري جنائي يخنق المؤسسات الإعلامية " بالمغرب.
كما أكدت الفيدرالية المغربية للإعلام على ضرورة إصدار قانون خاص لتكريس الحق في الولوج إلى المعلومة دون شرط أو قيد، لتمكين المواطنين والمهنيين من بلوغ جوهر الحقائق من جهة والحفاظ على قيمة هذا الحق الدستوري من جهة ثانية.
وأكدت الفيدرالية المغربية للإعلام عزمها المساهمة الفعلية والانخراط الجدي في هذه اللحظة التاريخية التي تشهدها المملكة في بناء مغرب ديمقراطي حر، مؤمن بحرية بالتعبير.