اعتبر السيد لحسن حداد ، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ، مشروع الدستور الجديد " وثيقة تاريخية يحق للشعب المغربي أن يفخر بها، وذلك لكونها تضع اللبنات الأساسية لحكامة سياسية جيدة ". وأوضح السيد حداد ، في مهرجانين خطابيين نظما أمس الاثنين بمدينة أبي الجعد ، أن أهمية هذا المشروع الدستوري تعود لانبثاقه عن مقاربة تشاركية تؤكد قدرة المغاربة على صنع اللحظة بأيديهم كما فعلوا إبان الاستقلال والمسيرة الخضراء. وأشار إلى أن هذا الدستور الجديد يحظى باهتمام كبير على الصعيدين الوطني والدولي لكونه يعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، بتعميقه لحرية التعبير السياسي والفكري والتي لا يمكن تقييدها إلا في إطار القانون، وبدسترته لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا باقي الهيئات التي تعنى بمراقبة المال العام والتنافسية والشفافية ومحاربة الرشوة فضلا عن اتخاذه من دولة الحق والقانون مرتكزا لحكامة جيدة. ومن مستجدات هذا القانون أيضا ، يضيف السيد حداد، أنه يقر مبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء وإحداث مجلس أعلى للأمن . ومن جهة أخرى ذكر السيد حداد بالتطور الذي ستعيشه الساحة السياسية في ظل مقتضيات هذا الدستور الجديد والتي تنص صراحة على محاربة مظاهر الانحطاط السياسي كترحال البرلمانيين والاستعمال السلبي للحصانة البرلمانية وتغيب البرلمانيين ، وهي مقتضيات جديدة من شأنها تقوية دور الأحزاب. وخلص إلى أن حزب الحركة الشعبية يدعو إلى التصويت لصالح هذه الوثيقة الدستورية التي تؤسس لميثاق جديد بين العرش والشعب مبني على قيم المواطنة والحرية والكرامة وذلك لتأكيد الهوية المغربية والتمسك بتراثها اللغوي والثقافي والديني وتعزيز ثوابت الأمة بثابت الديمقراطية، وكذا من أجل العمل على إيجاد مؤسسات قوية ومسؤولة تتماشى مع روح العصر.
