مقتضيات دستورية جديدة في الميدان النقابي والمجالات الاجتماعية المرتبطة به

تضمن مشروع الدستور الجديد مقتضيات عدة جديدة تهم العمل النقابي والمجالات المرتبطة به لا سيما على مستوى تمثيلية المأجورين في مجلس المستشارين وكذا تكريس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وعبرت أغلب المركزيات النقابية عن تأييدها للمضامين المعتمدة في المشروع وخاصة تلك التي أحدثت وتهم المجال الاجتماعي الذي يعنيها بالدرجة الأولى، باستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي عبرت عن رفضها للمشروع حيث قرر المجلس الوطني للكونفدرالية مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر غدا فاتح يوليوز ، معللة ذلك بكون المنهجية المعتمدة في تحضير وإعداد الدستور "أبعد ما تكون عن المنهجية التشاركية، مما أخل بالإشراك الفعلي والحقيقي".
واعتبرت هذه المركزية النقابية أنه من حيث المضمون "لم يجب مشروع الدستور بالكيفية اللازمة والمطلوبة والمنتظرة عن الإشكال الدستوري والسياسي الحائل دوما دون تقدم وتطور بلادنا، مما فوت الفرصة مجددا على المغرب لرفع كل أسباب الانحباس السياسي والتخلف الاقتصادي والحيف الاجتماعي والتذبذب الثقافي وتداخل السلط ".
هذا الموقف لا تؤيده المركزيات النقابية الأخرى التي عبرت عن تأييدها لمشروع الدستور الجديد، ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي أكد كاتبها العام أن مركزيته النقابية قرأت بطريقة إيجابية ما تضمنه مشروع الدستور من مقتضيات تتعلق بالنقابات عموما وبدورها الاجتماعي.
وهناك اهتمام بالغ بتأطير المواطنين سياسيا ونقابيا وترتيب مقتضيات تشجع على الانتماء النقابي والحزبي بإعطاء قيمة كبرى للنقابات من خلال إدراجها في الدستور الجديد، خلافا للدستور الحالي الذي اكتفى ببعض المقتضيات المشيرة لما هي مهتمة به من قبيل الفصل 14 الذي يقول "حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق"، وكذا الفصل 13 "التربية والشغل حق للمواطنين على السواء"، والفصل 15 الذي يحدد شروط تكوين مجلس المستشارين ضمنهم "أعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين".
ولهذا اعتبر السيد يتيم أن ديباجة مشروع الدستور الجديد أكدت على الصفة الاجتماعية للملكية إضافة إلى الصفة الدستورية والصفة الديمقراطية والصفة البرلمانية، هذه الصفة الاجتماعية برزت بوضوح في الإبقاء على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والصلاحيات المخولة له.
ولإعطاء دور كبير للنقابات باعتبارها منظمات تمثل جزءا من المجتمع وفئات اجتماعية لها حضور اقتصادي واجتماعي مؤثر، قال السيد يتيم أنه تمت دسترة دور النقابات في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها إلى جانب الغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين والتنصيص على ذلك بوضوح في الفصل الثامن وحمايتها من الشطط الإدراي بحيث لا تحل أو توقف إلا بمقتضى مقرر قضائي كما ينص على ذلك الفصل التاسع.
كما تم، يضيف يتيم، التنصيص على عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية كما هو الشأن في الفصل 31 من مشروع الدستور. وينص هذا الفصل على "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".
كما أبرز أن إيجابيات المشروع تكمن أيضا في المحافظة على الدور البرلماني للنقابات من خلال المحافظة على تمثيليتها في مجلس المستشارين إضافة إلى المجلس الاقتصادي مما يعني المحافظة على دور الحساسية الاجتماعية التي تمثلها النقابات في مجال التشريع وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي .
وفي ما يتعلق بتعزيز التوجه الديمقراطي في الوثيقة الدستورية، أشار إلى تعزير صلاحيات الحكومة وتأكيد مسؤوليتها عن السياسات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية التي كانت في الوضع السابق خارج المسؤولية الفعلية للحكومة ، كل ذلك له عائد اجتماعي ، مما يعني أن الحكومة التي ستأخذ مشروعيتها من خلال التزكية الشعبية سيكون عليها أن تراعي المطالب الاجتماعية ، كما أنه على مستوى الحوار الاجتماعي لن نكون أمام مؤسسات عمومية ومدراء عامين فوق وزراء الوزارات الذين يفترض أنهم تحت وصايتها.
ثم هناك الديمقراطية التشاركية حيث إنه يمكن للمركزيات النقابية من خلال هذا المدخل أن تكون قوة اقتراحية في المجال التشريعي وقوة ضاغطة على المستوى التنفيذي.
وعن سؤال حول إمكانية أن تكون الوثيقة الدستورية مرجعا أساسيا في ترسيخ المكتسبات العمالية مع استحضار الإكراهات الخاصة بالتدبير اليومي للملفات الاجتماعية والصعوبات التي تعترض ذلك، أبرز السيد يتيم أن النص الدستوري مهما كانت قيمته فإنه لوحده لا ينتج واقعا ديمقراطيا .
وأكد السيد يتيم أنه إلى جانب النص الدستوري هناك القوانين التنظيمية والقوانين العادية التي يمكن أن تعطي حياة ومعنى ملموسا وتأويلا ديمقراطيا للنص الدستوري، كما يمكن أن تفرغه من محتواه، وهناك الممارسة السياسية والثقافية السياسية التي توجد وراءها والتي إما أنها تسعف في إخراج أجود ما يمكن أن يجود به الدستور وإما أن تفرغه من محتواه.
ولهذا، يضيف يتيم، فإن حضور الحساسية النقابية سواء من خلال مجلس المستشارين أو من خلال وجود نضالي ميداني هو الذي يساعد على أن نستخرج من النص أجود ما فيه، مبرزا أن الوثيقة الدستورية تعطي الأرضية أو الإطار ولا تضمن أي شيء خاصة إذا لم تتوسع في الضمانات.
ويظل النضال والعمل النقابيين هما الأصل في العمل النقابي الوطني محتميا بمقتضيات الدستور وموجها لعمله وضامنا للحقوق والحريات الكفيلة بالممارسة الديمقراطية.