السيد فتح الله ولعلو .. مشروع الدستور الجديد منعطف تاريخي في الحياة الدستورية والسياسية الوطنية

أكد الكاتب الأول بالنيابة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، السيد فتح الله ولعلو، أن حزبه تعامل بشكل إيجابي مع مشروع الدستور الجديد من منطلق أنه يشكل منعطفا تاريخيا في الحياة الدستورية والسياسية الوطنية ، ويؤسس لترسيخ توجه نحو مزيد من الديمقراطية والحداثة.
وأضاف السيد ولعلو الذي كان يتحدث مساء أمس الأربعاء بمدينة الرباط ، خلال لقاء نظمته الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط ، أن هذا المشروع يشكل قطيعة مع الدساتير السابقة ويفتح آفاقا واعدة لبناء ملكية برلمانية ، معتبرا أن الدستور ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو أداة وتعاقد من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للانتاج ومحاربة الفقر والتهميش وتحسين ظروف عيش المواطنين ، وترسيخ العدالة والمساواة والمصلحة العامة، في إطار فصل حقيقي للسلط .
وأضاف أن مشروع الدستور يشكل أيضا أداة للتفاوض مع مختلف الاطراف الخارجية مما يسمح للمغرب بان يشكل قاطرة في العالم العربي والاتحاد المغاربي ومنطقة البحر الابيض المتوسط ، مبرزا أن الرهان الاساسي في مغرب اليوم سيحدده مضمون هذا النص وقراءته وتطبيقه.
وأكد أن القراءة المتأنية للنص الدستوري وتطبيقه الجيد يقتضيان بالضرورة مباشرة إصلاح سياسي شامل وحقيقي على مستوى التشريعات وقانون الأحزاب السياسية، وعلى مستوى إصلاح مدونة الانتخابات، من أجل محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وأوضح أن التراكم الإصلاحي والديمقراطي الذي شهده المغرب خلال عقود مهد الأجواء المناسبة للتعامل مع الفترة التاريخية التي تعيشها المنطقة الاقليمية والمتوسطية من خلال الانتصار لمقاربة الاصلاح بدل القطيعة ، معتبرا ان ذلك من شأنه تدشين جيل جديد من الإصلاحات .
وأضاف أن التعامل الايجابي مع الدستور جاء ايضا من منطلق أن هذا الورش ارتبط بنضال حزب الاتحاد الاشتراكي من خلال مسار سياسي يمتد من الستينيات الى غاية تقديم الحزب لمذكرة الاصلاحات سنة 2009 ، اضافة الى المبادرات الايجابية لجلالة الملك محمد السادس يومي 9 مارس و17 يونيو ، المتسمة بالجرأة والوضوح.
وأبرز السيد ولعلو خصوصيات مشروع الدستور الجديد الذي شكلت ديباجته حول المبادرات والحقوق والثوابت جزء لا يتجزا من الدستور ،عكس ما كانت عليه في السابق اضافة الى ربطه المسؤولية بالمحاسبة وتحديد صلاحيات الحكومة وتوسيع اختصاصات مجلس النواب وجعل القضاء سلطة مستقلة.
وأبرز أن مشروع الدستور يؤكد على أن الملك هو الضامن لاستقلال البلاد، ووحدتها الترابية ، ويجسد وحدة واستمرارية الأمة ومؤسساتها ، ويمارس بصفته أميرا للمؤمنين الإشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني ويضمن صيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيئات في ممارسة شؤونها الدينية ، معتبرا أن ذلك يشكل ضمانات قوية للاستقرار والوحدة الوطنية.
ومن جهتها استعرضت السيدة إكرام عافي عضوة المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية خصوصيات المشروع الدستوري خصوصا على المستوى الحقوقي ، معتبرة أن الشبيبة تعاملت بإيجابية مع نص هذا المشروع بالنظر إلى مقتضياته من شأن تفعيلها الامثل أن يعزز مسار الحياة السياسية الوطنية.
وأبرزت الايجابيات التي جاء بها هذا المشروع من قبيل المناصفة بين الجنسين وإحداثه للمجلس الاستشاري للعمل الجمعوي الذي سيشكل إطارا مفتوحا للمقترحات المختلفة التي من شأنها خدمة قضايا الشباب .