مشروع الدستور الجديد سيمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية مهمة في الممارسة السياسية (فاعلون حزبيون)

أكد ممثلو أحزاب سياسية في لقاء نظم، مساء أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن مشروع الدستور الجديد سيمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية مهمة في الممارسة السياسية.
وأوضح السيد التهامي الخياري الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في مداخلته في هذا اللقاء الذي يندرج في إطار قافلة الوحدة والتعدد التي تنظمها جمعية "شمس بلادي للتنمية والمواطنة" بشراكة مع حزب التقدم والاشتراكية حول موضوع الإصلاحات الدستورية والسياسية وآفاق الجهوية المتقدمة"، أن مشروع الدستور الجديد يؤسس لمرحلة ولحظة تاريخية جديدة بالمغرب، مشيرا إلى أنه لأول مرة بالمغرب تتوفر شروط صياغة دستور عصري يناسب المرحلة.
وبعد أن أشار إلى أن هذا المشروع يتميز في طبيعة نصوصه وطريقة إعداده ومحتواه من خلال تدشين نقاش وتشاور واسع لصياغة الدستور بمشاركة الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، أبرز السيد الخياري أن غالبية الشعب المغربي تتفق على هذا الإصلاح الدستوري الذي جاء نتيجة التطورات التي عرفها المغرب والمنطقة، مؤكدا على ضرورة التدرج في تحقيق الجهوية المتقدمة التي نص عليها مشروع الدستور.
أما السيد عبد الله باها، عن حزب العدالة والتنمية، فأكد أن مشروع الدستور الجديد يعد عملا تاريخيا بالنسبة للمغاربة الذين يوحدهم الدين وتجمعهم الملكية ويدبرون شؤونهم بأنفسهم، مبرزا أن الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يشكل خطوة تصحيحية لبعض التراجعات التي تسببت مؤخرا في الاحتقان السياسي والاجتماعي بالمغرب.
وشدد السيد باها على أهمية مضامين الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي الذي مهد لهذا المشروع، مؤكدا أن هذا الخطاب تميز بروح الشجاعة والاستباقية وتأسيس منهجية في إعداد دستور تشاركي من خلال عمل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور والآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي.
وأضاف أن الإصلاح الدستوري ينبغي أن تدعمه إجراءات لتعزيز الثقة والعمل على تنزيل مضامين الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الجهوية المتقدمة شغلت حيزا مهما في نص الدستور الجديد.
من جهته، أكد السيد عبد الكبير بطيح، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مشروع الدستور يؤسس لدولة جديدة وحديثة لأنه يجيب على سؤالين مركزيين يتعلقان بمصدر السلطة وتوزيعها، مؤكدا أن هذا المشروع حسم في مرجعية السيادة التي تعود للأمة وتمارس عن طريق منتخبيها.
وتطرق السيد بطيح إلى عدد من جوانب مشروع الدستور الجديد وخاصة المتعلقة باختصاصات المؤسسات الدستورية، مبرزا أن هذا الدستور يعتبر مشروعا متقدما ينبغي التجاوب معه بثقة والتعبئة من أجل التصويت لفائدته.
أما السيد عبد الواحد سهيل، عن حزب التقدم والاشتراكية، فأكد أن مشروع الدستوري الحالي يضع ركائز دولة ديمقراطية عصرية حداثية على غرار ما كان يطالب به حزب التقدم والاشتراكية والكتلة الديمقراطية التي اشتغلت على الوثيقة الدستورية.
وأضاف السيد سهيل أن التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد سيفتح آفاقا واسعة أمام المغرب في مجال الحريات وممارسة السلطة، وكذا في مجال الجهوية التي ستساعد على قيام جهات بمشاريع هامة لفائدة الساكنة المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن قافلة الوحدة والتعدد، التي تنظمها جمعية "شمس بلادي" تحت شعار "الثقافة والفن في خدمة الجهوية المتقدمة"، تتضمن العديد من اللقاءات والندوات والأنشطة الفنية.