تبحث الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي مع الجهات الموريتانية المختصة، وبطلب منها، الإمكانيات العملية والتقنية لدعم وتكييف مشروع البرنامج الوطني الموريتاني للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي مع أولويات البرامج والتوجهات المغاربية ذات الصلة، والتي تشرف عليها اللجنة الوزارية المغاربية المتخصصة للأمن الغذائي وتشرك فيها الهياكل المهنية الفاعلة بدول المغرب العربي. وأفاد بلاغ للأمانة العامة، اليوم الإثنين، بأن هذا المشروع الذي يهدف أيضا إلى تحقيق درجات قصوى من التناغم مع البرنامج المفصل لتنمية الزراعة في إفريقيا، يلقى دعما تقنيا وماديا من طرف عدد من الشركاء في التنمية، ولاسيما المنظمة العالمية للزراعة والأغذية، وبرنامج الغذاء العالمي، والبنك الإفريقي للتنمية، بالإضافة إلى اتحاد المغرب العربي. ومن المقرر في هذا الإطار، حسب البلاغ ، أن تحتضن نواكشوط، وبحضور مغاربي ودولي مكثف، ورشة عمل في أواخر شهر يوليوز الجاري (27 و28 يوليوز) تليها في وقت لاحق لقاءات فنية محددة. وأوضح البلاغ أنه سيتم خلال هذه الورشة وضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وكذلك البرنامج الوطني للاستثمار الزراعي، مع التعريف بالطاقات الموريتانية الكامنة من حيث الموارد المائية والتربة الخصبة، لاسيما في الأقاليم الجنوبية لموريتانيا، علاوة على الثروات السمكية الهامة. وستكون هذه الاستراتيجية الموريتانية، يضيف البلاغ، من الركائز الأساسية للمجهود المغاربي والإفريقي للنهوض بالثروات الرعوية والزراعية، وينتظر منها، ومن خلال تنمية زراعية موصولة، الإسهام في تقليص جيوب الفقر والهشاشة، وتوفير مقومات الأمن الغذائي عموما، كعنصر اقتصادي واجتماعي فعال في تأمين الاستقرار في هذا القطر المغاربي. وذكر المصدر ذاته أن اللجنة الوزارية المغاربية للأمن الغذائي كانت قد انجزت خطوات متقدمة من حيث وضع رؤية مستقبلية للفلاحة المغاربية في أفق 2030 حيث أكدت، في آخر دورة لها عقدت في الجزائر (دجنبر 2010)، على التعاون الجهوي كرافد تكميلي للجهود الوطنية، مشددة على أهمية تشجيع الاستثمار الوطني والمغاربي في المجال الفلاحي بكل قطاعاته، من زراعة وصيد بحري وتربية حيوانية وخدمات متصلة، وعلى دور الهياكل المهنية في ذلك، بالإضافة إلى مواصلة سن التشريعات الوطنية والمغاربية الملائمة.
