نجاح الاستفتاء الدستوري يؤكد أن المغاربة تفاعلوا إيجابيا مع الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك (كاتب صحفي مصري)

أكد الكاتب الصحفي المصري وحيد عبد المجيد أن تصويت الشعب المغربي ب"نعم" على مضامين الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، يوم الجمعة الماضي ، يؤكد أن "المغاربة تفاعلوا إيجابيا مع الإصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس".
وأشار عبد المجيد رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر في مقال تحليلي تحت عنوان "ديمقراطية عربية بدون ثورات" ، نشرته صحيفة 'الاتحاد' الإماراتية اليوم الخميس، إلى أن تجاوب الناخبين المغاربة مع بنود الوثيقة الدستورية الجديدة يؤكد ، مرة أخرى ، أن "التغيير ممكن في الوطن العربي لكن عبر إصلاحات تدريجية وليس عبر انتفاضات وثورات شعبية جذرية التي ليست دائما هي الطريق الوحيد للتحول نحو الديمقراطية".
وذكر الكاتب بأن جلالة الملك محمد السادس مضى ، منذ توليه العرش في صيف 1999، في "اتجاه جعل المغرب مؤهلا لبناء نظام ديمقراطي عبر إصلاح تدريجي دون حاجة إلى ثورة تستهدف تغييرا فوريا وجذريا"، لإن الإصلاح حينما يكون حقيقيا ويحقق انتظارات الشعب، - يضيف عبد المجيد- يعتبر "ثورة بطريقة أخرى أو من نوع مختلف، بدون آثار جانبية وسلبية".
وشدد على أن الفرق بين ما يحدث في المغرب وما يحصل في بعض البلدان العربية الأخرى هو أن "نتائج الإصلاح في المملكة المغربية تبدو مضمونة إلى حد كبير، بخلاف التغييرات الثورية العربية الأخرى والتي قد تنجح أو تفشل، لأن إسقاط رأس النظام وحتى رموزه كلها لا تكفي لتحقيق الديمقراطية، وكم من ثورات أسقطت نظم حكم دكتاتورية، لكنها فشلت في بناء نظم ديمقراطية وانتهت إلى صورة أخرى من صور الاستبداد".
ورأى كاتب المقال، أنه "لا أحد يعرف ماذا سيؤول إليه الوضع في تونس ومصر بعد نحو ستة أشهر على إسقاط رأس النظام في الأولى وخمسة أشهر في الثانية (...) ولو أن إصلاحا تدريجيا حقيقيا وفق النمط المغربي بدأ في أي منهما قبل سنوات، ما كانت هناك حاجة إلى ثورة تستهدف إسقاط النظام".
وخلص رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر إلى أن النمط المغربي تحول إلى "نموذج ديمقراطي في الوطن العربي بدون ثورات"، فقط يتطلب من باقي الدول العربية الاحتذاء به ونهج الإصلاح على مختلف المستويات، من الدستور والسياسة إلى المجتمع والاقتصاد.