رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبدأ غدا الاثنين زيارة لواشنطن لاستعراض الإصلاحات الدستورية

يقوم السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بزيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة ما بين 11 و 13 يوليوز الجاري، يقدم خلالها مضامين الإصلاحات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد وخاصة ما يتعلق منها بمجال حقوق الإنسان.
وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن السيد اليزمي سيلتقي خلال هذه الزيارة، التي تأتي بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، مع عدد من المسؤولين في الإدارة والكونغرس وممثلي المنظمات غير الحكومية وبعض الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطية.
كما سيلتقي السيد اليزمي خلال هذه الزيارة، يضيف البلاغ، بكل من السيدة تمارا ويتز، نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، والسيدة جوديث هيومان، المستشارة الخاصة في القضايا الدولية المرتبطة بالإعاقة في وزارة الخارجية الأميركية، والسيدة كاثي فيزباتريك، مساعدة وزيرة الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والشغل.
وسيلتقي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا، استنادا إلى المصدر ذاته، بممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الدولية، على رأسها منظمة (هيومن رايتس ووتش )ومنظمة (فريدم هاوس )و(مركز روبرت ف. كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان) و(رابطة المحامين الأمريكية).
كما يلتقي السيد اليزمي، الذي كان أحد أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، بممثلي (المعهد الجمهورى الدولي) الذي يسعى إلى دعم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، و(صندوق جيرمان مارشال )المعني بتنسيق السياسات الأميركية والأوروبية المختلفة، و(الصندوق الوطني للديمقراطية) الذي يعمل على تحقيق النمو وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، و(مشروع العدالة العالمي )الذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون في مختلف دول العالم.
يذكر أن الدستور الجديد يؤكد على التزام المغرب بمقتضيات المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وعلى تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما ينص على احترام وحماية هذه الحقوق، التي خصص لها بابا كاملا يتضمن أزيد من 20 فصلا، وعلى رأسها الحق في الحياة، والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في السلامة الجسدية والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية أو الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، كما يحظر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف ويعاقب على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية.